في فبراير الماضي، أعلنت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التي يقودها عبد اللطيف الحموشي، عن تفكيك خلية إرهابية على صلة بتهريب الأسلحة عبر الحدود الجزائرية. غير أن الإعلان اكتفى بالإشارة إلى “الحدود الشرقية” دون تقديم أي تفاصيل دقيقة عن كيفية دخول الأسلحة أو هوية الجهة التي تقف خلفها. كما لم تُرفق البلاغات الرسمية بأي اعترافات أو وثائق تدعم الرواية، مما فتح الباب أمام العديد من التساؤلات، خاصة فيما يتعلق بتنسيق الجهاز الأمني مع الجيش المغربي والدرك الملكي، وهما المؤسستان المعهود إليهما بحماية الحدود والمناطق القروية.
تهريب السلاح من الجزائر: إخلال بالأمن أم رسائل داخلية؟
تفكيك خلية إرهابية ينشط أفرادها في تهريب السلاح من الجزائر ليس أمراً بسيطاً. لكنه يصبح أكثر تعقيداً عندما لا تُذكر تفاصيل أساسية: من أين دخلت هذه الأسلحة بالضبط؟ كيف تجاوزت الحدود المحمية من قبل الجيش؟ لماذا لم يُعرض أي عنصر من هذه الخلية أمام الإعلام أو في محاضر رسمية، رغم حساسية الموضوع؟
في الوقت الذي تعيش فيه المنطقة المغاربية على صفيح ساخن، يعتبر أي نشاط مرتبط بالسلاح والإرهاب على علاقة بالجارة الجزائر موضوعًا سياديًا بامتياز. ويصبح لزامًا على السلطات توضيح السياق، لأن التعتيم قد يُفهم على أنه محاولة لتوجيه أصابع الاتهام بطريقة غير مباشرة إلى مؤسسات بعينها، أو خلق ارتباك داخل الرأي العام.
الانفصاليون وسفرهم المتكرر إلى الجزائر: صمت مثير للتساؤل
القضية الأخرى التي تثير الكثير من الجدل، تتعلق بسفر العشرات من النشطاء الصحراويين المعروفين بمواقفهم الانفصالية من مدن مثل العيون، الداخلة، واسمارة إلى الجزائر لحضور ما يُعرف بـ”الجامعة الصيفية لجبهة البوليساريو”، التي تُعقد في ولاية تندوف سنويًا. تقارير صحفية، منها ما نشرته جريدة هسبريس سنة 2018، تحدثت عن إشراف جزائري مباشر على “تدريبات في الكفاح المسلح” لهؤلاء النشطاء.
ورغم علم الأجهزة الأمنية المغربية، لا سيما المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهذه التحركات المتكررة، لم تُسجل حالات توقيف أو تقديم للمحاكمة بحق أي من هؤلاء، حتى بعد عودتهم من الجزائر. ما يطرح سؤالاً حقيقيًا حول السياسة الأمنية المتبعة: هل هناك تعليمات بغض الطرف عن هذه الرحلات؟ وهل يخشى الحموشي من التصعيد مع الجزائر أو من تبعات اعتقال هؤلاء على الصعيدين الداخلي والدولي؟
أين يقف الأمن من القضية الوطنية الأولى؟
من المعروف أن الصحراء المغربية تشكل “قضية مقدسة” بالنسبة للمغاربة. وفي سياق كهذا، فإن التساهل مع سفر نشطاء انفصاليين للتدريب في دولة تُعتبر خصمًا استراتيجيًا، قد يُفهم من طرف المواطن العادي على أنه إخلال بالأمانة، أو حتى خيانة لمبدأ الدفاع عن وحدة التراب الوطني.
ما يزيد الطين بلّة هو حجب الصحافة المغربية، منذ سنة 2022، عن نشر أي تغطيات مرتبطة بسفر هؤلاء الانفصاليين إلى الجزائر، ما يعزز الانطباع بوجود “رقابة ناعمة” على موضوع حساس لا يجب أن يمر دون نقاش وطني مسؤول.
خلاصة وتساؤلات مفتوحة
عبد اللطيف الحموشي، رجل الظل الذي تحول إلى رمز أمني في المغرب، يقف اليوم أمام أسئلة جوهرية لا يمكن تجنبها:
- لماذا يتم الإعلان عن عمليات إرهابية دون تقديم أدلة ملموسة للرأي العام؟
- كيف تمر الأسلحة من الحدود التي يُفترض أنها مؤمّنة من طرف الجيش المغربي؟
- ما المانع من اعتقال ومحاكمة انفصاليين يتوجهون إلى الجزائر علنًا للتدريب العسكري؟
- هل هناك أجندات سياسية أو اعتبارات خارجية تمنع التعاطي مع هذه الملفات بشفافية وصرامة؟
الصمت لم يعد خيارًا في سياق تصاعد التوترات الإقليمية وتحديات الأمن القومي. من حق المغاربة أن يعرفوا الحقيقة كاملة، لا مجتزأة، عندما يتعلق الأمر بوحدة الوطن ومصداقية مؤسساته.
إعفاء عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، يكرّس مسلسل إضعاف مؤسسات الحكامة بالمغرب،،
بعد إبعاد عدد من رؤساء المؤسسات المستقلة، يأتي الدور على أحد أبرز الأصوات المهنية والرافضة لضغوط صندوق النقد الدولي الجواهري، المصنف ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية عالميًا، كان آخر من يحذّر من تداعيات سياسات حكومة أخنوش المالية…كل من يغرد خارج سرب أخنوش فمصيره العزل ليس إلا…!!😎
سير على بركة الله ،
ما فراسيش هاد الموقع، أحسن مادرتو.
Bravo 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
تحياتي 🫡