كشف المحامي رشيد أيت بلعربي، محامي عائلة الشاب ياسين الشبلي، الذي فارق الحياة داخل مخفر للشرطة بمدينة بنكرير في أكتوبر 2022، عن معطيات وصفها بـ”الخطيرة والصادمة” حول ظروف الوفاة، وذلك بعد عرض تسجيلات كاميرات المراقبة أمام المحكمة، والتي توثق ما تعرض له الضحية داخل المرفق الأمني.
وفي تدوينة مطولة نشرها عبر صفحته على فيسبوك، قال أيت بلعربي إن جلسة المحاكمة الأخيرة، التي يتابع فيها ثلاثة من عناصر الشرطة، كانت من أكثر الجلسات تأثيراً في مسيرته المهنية التي امتدت لعشرين عاماً. وأوضح أن المحكمة استجابت لإلحاح هيئة الدفاع بعرض الأقراص المدمجة التي تتضمن تسجيلات من كاميرات المراقبة، سواء المثبتة في المخفر أو تلك المحمولة على صدور رجال الشرطة الذين ألقوا القبض على الشاب.
وأضاف المحامي أن التسجيلات كشفت بشكل واضح عن معاملة لا إنسانية، وسلوكيات وصفت بـ”السادية” من طرف عناصر الشرطة، مؤكداً أن الضحية تعرض لتنكيل ممنهج وتعذيب نفسي وجسدي امتد لساعات، وهو مكبل اليدين، في مشهد يُجسد حسب تعبيره “انهيار القيم الإنسانية داخل مؤسسة يفترض فيها حماية المواطنين”.
وتابع قائلاً: “شاهدنا الشاب ياسين، المعروف في بنكرير كبطل في فنون القتال، يُربط من يديه إلى القضبان الحديدية وهو واقف على رؤوس أصابعه في وضع مهين على شكل حرف T، بينما يتلقى ضربات خبيثة من الخلف على رأسه وبين فخذيه، دون أدنى مقاومة منه، نظراً لكونه مقيداً بالكامل”.
وشدد أيت بلعربي على أن هذه الأفعال لا يمكن اعتبارها تصرفات فردية معزولة، بل تعكس، حسب قوله، ثقافة الإفلات من العقاب داخل بعض الأجهزة الأمنية التي يترأسها عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، داعياً إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل ومحاسبة جميع المتورطين، مهما علت رتبهم، لأن “السكوت عن مثل هذه الجرائم لا يسيء فقط لعائلة الضحية، بل يهدم ما تبقى من الثقة في مؤسسة الأمن”.
وختم المحامي تدوينته بدعوة مؤسسات الدولة إلى تحمل مسؤولياتها، مؤكداً أن ما جرى في مخفر الشرطة ببنكرير يجب أن يكون جرس إنذار حقيقي لوقف مسلسل العنف الأمني وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في باقي مخافر الشرطة بالمملكة.
