يعاني المشهد السياسي في المغرب من أزمة ثقة متفاقمة بين المواطن ومؤسسات الدولة. فبعد سنوات من الإصلاحات المتعاقبة التي وُعد بها المغاربة، لا يزال الشعور العام يطغى عليه الإحباط من الوتيرة البطيئة للتغيير ومن غياب نتائج ملموسة.
يعبّر المواطن المغربي عن قلقه المتزايد من الفجوة بين الوعود الانتخابية والواقع المعيش، حيث يرى أن العديد من الوعود تبقى حبيسة الخطب والشعارات دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ. كما أن ضعف التواصل بين المسؤولين والمواطنين يزيد من حدة الشعور بالتهميش.
وقد أظهرت العديد من الاستطلاعات أن نسبة كبيرة من المغاربة فقدوا الثقة في قدرة الأحزاب السياسية على تمثيل تطلعاتهم الحقيقية. فبينما يسعى البعض إلى الإصلاح من الداخل، ينادي آخرون بضرورة تجديد شامل للنخبة السياسية وفتح المجال أمام الكفاءات الشابة.
في المقابل، تبذل الحكومة جهودًا لمحاولة استعادة الثقة من خلال إطلاق برامج تنموية طموحة وتحسين خدمات القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم. ومع ذلك، لا تزال التحديات كبيرة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
يشدد الخبراء على أن استعادة ثقة المواطن تتطلب أكثر من مجرد وعود؛ بل تقتضي شفافية حقيقية في العمل الحكومي، وتفعيل آليات المحاسبة، وفتح قنوات الحوار المباشر مع المواطنين. فبدون ذلك، ستظل الهوة بين الشعب والحكومة آخذة في الاتساع.
تدعو منظمات المجتمع المدني إلى اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تأخذ بعين الاعتبار تطلعات المواطنين وتُمكنهم من المساهمة في صنع القرار. كما يشدد المراقبون على ضرورة تعزيز الإعلام المستقل ليكون حلقة وصل فعالة بين المواطن ومراكز صنع القرار.
ويبقى السؤال: هل سيتمكن المغرب من تجاوز أزمة الثقة هذه وبناء عقد اجتماعي جديد يُعيد للمواطن شعوره بالانتماء والأمل في المستقبل؟
