تواجه ساكنة مدينة القصر الكبير مخاطر حقيقية جراء استمرار مشكلة المنازل الآيلة للسقوط، خاصة بعد التساقطات المطرية الأخيرة التي كشفت هشاشة البنية التحتية لعدد كبير من المباني القديمة في المدينة، في ظل غياب إجراءات حقيقية من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المجلس الجماعي وعمالة الإقليم.
وقد عاد هذا الموضوع للواجهة من جديد بعد انهيار جزئي لأحد المنازل المأهولة بحي الوهراني، الأمر الذي أثار مخاوف السكان من إمكانية وقوع حوادث مماثلة، في حال استمرار التساقطات وعدم تدخل الجهات المعنية.
وأكد نشطاء محليون أن اللجان المختلطة التي تم تشكيلها لإحصاء المنازل المهددة بالانهيار، لم تقدم حلولًا ملموسة وفعالة، وظلت نتائجها مجرد إحصائيات لا تغيّر الواقع الصعب الذي يعيشه المواطنون تحت أسقف مهددة بالسقوط في أي لحظة.
ويحمّل الفاعلون المحليون المسؤولية الكاملة في تفاقم هذه المشكلة إلى عامل إقليم العرائش، ورئيس المجلس الجماعي محمد السيمو، بسبب تجاهلهم اتخاذ خطوات فعلية لتسوية أوضاع المتضررين، سواء عبر إعادة ترميم المنازل أو توفير مساكن آمنة كحل بديل للسكان.
ودعا عدد من النشطاء إلى ضرورة اعتماد استراتيجية محلية متكاملة تهدف إلى إيجاد حلول عاجلة للمنازل المتهالكة، وضمان سلامة المواطنين من خلال إعادة تأهيل المباني أو نقل السكان إلى مساكن بديلة، بدل الاعتماد على إجراءات سطحية لا تحمي أرواح السكان من الأخطار المتزايدة.
وتبقى الكرة في ملعب السلطات المحلية والمجلس الجماعي، للتفاعل بسرعة وفعالية مع مطالب الساكنة وإيجاد حل جذري لمشكلة المنازل الآيلة للسقوط بمدينة القصر الكبير، حفاظًا على حياة وأمن المواطنين.
