أثار اعتداء جسدي ونفسي خطير على شرطي مكلف بالحراسة داخل المحكمة الابتدائية بالعرائش استنكارًا واسعًا، خاصة من طرف المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، الذي وصف الحادث بأنه “غادر ويمس بسلامة رجال الأمن العاملين في المحاكم”.
تفاصيل الواقعة وردود الفعل
ووفقًا لبيان صادر عن النقابة الديمقراطية للعدل، فقد تعرّض الشرطي لاعتداء من قبل أحد المقدمين أمام العدالة يوم الاثنين 24 فبراير الجاري، وهو ما اعتبرته النقابة تطورًا خطيرًا يتطلب التصدي له بحزم.
وأكد المكتب المحلي للنقابة أن هذه الحادثة تعكس تنامي سلوكيات العنف والجرأة لدى بعض الماثلين أمام العدالة، الذين باتوا يشكلون تهديدًا للعاملين بالمحاكم وللمواطنين عمومًا.
مطالب بتطبيق القانون بحزم
شدد البيان على أن هذا الاعتداء لا يستهدف الشرطي فقط، بل يمثل مساسًا بجميع مكونات العدالة، مطالبًا الجهات المسؤولة بتطبيق القانون بصرامة وإنزال أشد العقوبات على المعتدي، ليكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه التعدي على موظفي الدولة أثناء تأدية مهامهم.
وأعلن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل تضامنه الكامل مع الشرطي المعتدى عليه، مؤكدًا دعمه لجميع العاملين في المحكمة، وخاصة هيئة كتابة الضبط، التي وصفها بأنها “العمود الفقري لسير العدالة”.
دعوات لتحسين بيئة العمل داخل المحاكم
كما أشاد البيان بتضحيات موظفي العدل، مطالبًا بـتحسين ظروف العمل داخل المحاكم وضمان بيئة آمنة لكافة العاملين في المرفق القضائي.
ودعت النقابة جميع مناضليها إلى التحلي بروح المسؤولية واليقظة، والتفافهم حول إطارهم النقابي للدفاع عن حقوقهم وسلامتهم المهنية.
هل ستتخذ الجهات المختصة إجراءات صارمة؟
يبقى السؤال مطروحًا: هل ستتخذ الجهات المسؤولة إجراءات حازمة للحد من الاعتداءات داخل المحاكم؟ وما مدى تأثير هذه الواقعة على وضعية رجال الأمن والعاملين في قطاع العدل؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.
