أصدرت محكمة الاستئناف بالناظور حكمًا نهائيًا في قضية الاستيلاء على عقارات مغاربة مقيمين بالخارج، حيث قضت بعقوبات بلغت 47 سنة سجناً على مجموعة من المتهمين، إلى جانب غرامات مالية وتعويضات بلغت 302 ألف درهم.
وتورط المتهمون في تزوير وثائق رسمية وعقود بيع واستعمالها للاستحواذ على أملاك الغير بطرق غير قانونية، حيث تمت إدانتهم بأحكام متفاوتة وفق خطورة التهم المنسوبة إليهم.
تفاصيل الأحكام الصادرة
- “م.ل”: 6 سنوات سجناً نافذة وغرامة 20 ألف درهم.
- “ي.غ”: 8 سنوات سجناً نافذة وغرامة 20 ألف درهم.
- “س.م”: سنتان حبسا نافذاً وغرامة مماثلة.
- “ن.غ”: 4 سنوات حبسا نافذاً بتهمة استعمال وثائق مزورة.
- “م.ب”: 6 سنوات سجناً نافذاً بعد إدانته بـاستعمال محرر رسمي مزور.
- “م.ر”: 15 سنة سجناً نافذة بعد تصنيفه فاعلاً رئيسياً في استعمال عقود شراء مزورة.
- “م.ع”: سنتان حبسا نافذاً وغرامة 20 ألف درهم.
- “م.أ”: سنتان سجناً نافذاً وغرامة 2000 درهم.
كما تم تعديل بعض الأحكام، وتبرئة بعض المتهمين مثل “م.ح” و”ع.أ”، فيما تم إعادة تكييف التهم لبعض المدانين الآخرين.
إجراءات إضافية وعقوبات مالية
قضت المحكمة بـإتلاف جميع العقود والوثائق المزورة، التي شملت عقود شراء رسمية، شهادات مطابقة، ووثائق هوية، مع إرجاع العقارات إلى أصحابها الأصليين وشطب جميع التقييدات المزورة.
وعلى المستوى المدني، ألزمت المحكمة بعض المتهمين بتعويض الضحايا بمبلغ 200 ألف درهم، مع تحميل باقي المدانين مبالغ الغرامات المحددة بالتضامن، وقررت إرجاع الكفالات المالية لبعض المتهمين، بينما تمت مصادرة كفالة “م.ي”.
قرار حاسم لحماية ممتلكات الجالية
يُعد هذا الحكم رسالة قوية ضد عمليات النصب والتزوير التي تستهدف أملاك الجالية المغربية المقيمة بالخارج، في إطار التشديد القانوني على مافيا العقارات، وضمان حماية الممتلكات من التلاعبات القانونية والإدارية.
