صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بممارسة حق الإضراب، وذلك في قراءة ثانية، منهياً بذلك شهوراً من النقاش داخل البرلمان.
وجاءت المصادقة بعد تصويت 84 نائباً لصالح المشروع، فيما عارضه 20 نائباً، دون أي امتناع عن التصويت. وكانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب قد أقرت المشروع في جلسة سابقة بالأغلبية، بعد إحالته من مجلس المستشارين مع تصحيح بعض الأخطاء المادية.
وشهدت المناقشات داخل البرلمان تبايناً في المواقف، حيث انتقدت المعارضة بعض بنود القانون، في حين اعتبرته الأغلبية خطوة مهمة لتنظيم حق الإضراب. كما أكد المسؤولون أن القانون يسعى لتحقيق توازن بين ضمان حرية الإضراب وحماية استمرارية العمل.
وفي إطار التعديلات التي أُدخلت، تم تقليص مدة الإخطار بالإضراب من 30 يوماً إلى 7 أيام في القطاع الخاص، كما تم توسيع نطاق القانون ليشمل فئات مختلفة من العمال، بما في ذلك الموظفين في القطاع العام والخاص، والعاملين المستقلين، وحتى العمال المنزليين.
ويأتي هذا القانون بعد انتظار دام لعقود، حيث أكدت الحكومة أنه يعكس توافقات تم التوصل إليها بعد عدة اجتماعات مع الشركاء الاجتماعيين.
