أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مساء الثلاثاء، حكمًا بالسجن ضد عبد الله بودريقة، المنعش العقاري، وخمسة متهمين آخرين، في قضية تتعلق بالتزوير والاستيلاء على ممتلكات عقارية.
ويعد هذا الحكم هو الثاني بحق شقيق الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، محمد بودريقة، حيث سبق أن أدين بست سنوات سجنًا نافذًا في ملف يتعلق بالسطو على عقار مسنة تم تفويته بعد وفاتها.
في الحكم الجديد، تمت إدانة عبد الله بودريقة بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة، بينما حُكم على الموثق المتورط في القضية بست سنوات سجنًا. كما قضت المحكمة بسجن المقاول وعدلين آخرين لمدة خمس سنوات، فيما تم الحكم على السمسار وشقيق الضحية بأربع سنوات لكل منهما.
تفاصيل القضية:
تعود القضية إلى تحقيق في عملية نصب استهدفت فيلا وقطعة أرضية مساحتها ثلاثة هكتارات، حيث تم تزوير عقود بيع وشراء واستغلال أوراق رسمية بطريقة غير قانونية، مما دفع السلطات إلى فتح تحقيق شامل حول الواقعة.
وتورط في القضية:
- الموثق الذي أعد الوثائق المزورة.
- المقاول الذي كان طرفًا في الصفقة.
- عبد الله بودريقة الذي اشترى الأملاك المتنازع عليها.
أثناء المحاكمة، أصر عبد الله بودريقة على براءته، مدعيًا أنه “يعيش محنة ومصيبة”، وأنه “لم يتجاوز الخطوط الحمراء”. لكنه لم يتمكن من تقديم أدلة كافية لدحض الاتهامات الموجهة إليه.
وجه القاضي خلال الجلسة تحذيرًا لبودريقة من محاولة التلاعب بالأدلة أو استخدام الحجج الدينية للتهرب من المسؤولية، مشيرًا إلى حديث نبوي حول المنافقين الذين يجادلون بالقرآن.
التحقيقات كشفت عن تفاصيل أخرى، حيث تم التحايل على الموثق لتزوير وثائق بيع الأرض، وإقناع أحد الورثة، الذي كان يعاني من اضطرابات نفسية، بتوقيع عقد بيع دون أهليته القانونية. كما أظهرت التحقيقات تورط شبكة من السماسرة والمتواطئين داخل مكاتب عقارية في عمليات التلاعب.
ارتباط القضية بملفات سابقة:
تزامن هذا الحكم مع التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول ملف السطو على عقار امرأة مسنة في تيط مليل، والذي كشف عن عمليات تزوير مشابهة لعقار في بوسكورة، ما أكد وجود نمط ممنهج من التلاعب بالعقارات عبر شبكات التزوير والنصب.
وتشير المعطيات إلى أن عدم توصل أحد الورثة بمستحقاته من طرف بودريقة والموثق زاد من تعقيد الملف، وهو ما ساهم في كشف القضية وإدراجها ضمن الجرائم المالية الكبرى.
تمثل هذه القضية إحدى أبرز ملفات الفساد العقاري التي هزت الرأي العام، حيث تؤكد أن عمليات التزوير والاستيلاء على العقارات أصبحت من القضايا الأكثر تعقيدًا والتي تتطلب تشديد الرقابة القانونية والإدارية لضمان حماية حقوق الملاك الحقيقيين.
