تم، صباح اليوم الأربعاء، تقديم طبيبة اختصاصية في أمراض النساء والتوليد أمام النيابة العامة بالمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، وذلك على خلفية اتهامات بتزوير شواهد طبية والتورط في إصدار وثائق غير قانونية.
وحسب مصادر خاصة، فقد سبق للطبيبة المعنية أن شغلت منصب رئيسة قسم الولادة في أحد المستشفيات العمومية بالعاصمة الاقتصادية، مما يزيد من حساسية القضية.
وتُواجه الطبيبة اتهامات ثقيلة، من بينها تحرير شهادات طبية مزورة، كان أبرزها منح شهادة طبية باسم امرأة متوفاة، مما أثار شكوكا كبيرة حول مدى تورطها في شبكات تزوير وثائق رسمية.
كما ورد في التحقيقات أنها منحت شهادة طبية تحتوي على معلومات مشبوهة لمهاجرة مغربية بفرنسا، إلى جانب شهادة أخرى لشخص مدان بعشر سنوات سجنا في قضية جنائية، وهو ما يعزز الشبهات حول وجود تلاعب ممنهج في إصدار الشهادات الطبية.
ومن المرتقب أن يتم الاستماع إلى شهود ومتهمين آخرين تورطوا في تقديم مبالغ مالية مقابل الحصول على الشهادات، مما يجعل التحقيق مفتوحًا على احتمالات ظهور مفاجآت جديدة قد تكشف عن شبكة أوسع من المتورطين في هذا الملف.
ويتابع الرأي العام هذه القضية باهتمام، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات القضائية بخصوص طبيعة التجاوزات ومدى اتساع دائرة المتورطين.
