اتخذ المدير العام للأمن الوطني قرارًا بتعليق مهام أحد أفراد الشرطة مؤقتًا، وهو برتبة مقدم شرطة ويعمل ضمن فرقة الأمن العمومي بمدينة الدار البيضاء، بسبب شبهة تورطه في قضية أخلاقية تتمثل في التحرش بسيدة أثناء أدائه لمهامه، ما استدعى إجراء تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذا الإجراء الإداري الوقائي تم اتخاذه في إطار تعزيز قيم النزاهة والشفافية داخل المؤسسة الأمنية، حيث من المنتظر عرض الشرطي المعني بالأمر على المجلس التأديبي خلال الدورة القادمة للحسم في الإخلالات المنسوبة إليه بشكل نهائي.
وكانت الشكوى التي قدمتها السيدة تتهم الشرطي بالتحرش أثناء أداء واجبه في منطقة الشريط الساحلي بالدار البيضاء. هذا، وقد تم إخضاع الشرطي للتحقيقات اللازمة، التي أشرفت عليها النيابة العامة، وتم تقديمه أمام العدالة للنظر في القضية.
يُشار إلى أن هذا القرار يأتي ضمن توجه مصالح الأمن الوطني لترسيخ قواعد الأخلاق المهنية وإرساء مبادئ الحكامة الأمنية المسؤولة، مع ضمان تطبيق القوانين بشكل عادل على كافة الأفراد دون أي استثناء.
