طالب أعضاء مجلس جماعة دمنات عن حزب الاستقلال بفتح تحقيق شامل في خروقات وتجاوزات اعتبروها “هدراً للمال العام واستغلالاً للمرافق الجماعية”، وذلك من خلال رسالة رسمية موجهة إلى عامل إقليم أزيلال.
اتهامات بالهدر المالي واستغلال النفوذ
أشار الأعضاء إلى ضياع مبالغ كبيرة من ميزانية الجماعة نتيجة تأخر في تحصيل السومة الكرائية للسوق الأسبوعي والمحطة الطرقية لمدة قاربت ثمانية أشهر، مشيرين إلى تقاعس المكتري في الوفاء بالتزاماته المالية. كما سلطوا الضوء على استغلال غير مشروع للمرافق الجماعية، بما في ذلك مكتب رئيس الجماعة لتوثيق العقود بطريقة غير قانونية، وابتزاز مرتفقي الجماعة من خلال الاحتفاظ بشواهد جبائية لمساومتهم.
انتهاكات بيئية واستغلال الأملاك العامة
أبرزت الرسالة أن الأملاك الجماعية تعرضت لاستغلال غير قانوني، حيث تم تخصيص عقار لتفريغ الأتربة من منطقة الأنشطة الصناعية دون ترخيص، ما تسبب في تدمير عشرات أشجار الزيتون. واعترف الرئيس خلال إحدى الدورات بأنه هو من أصدر الأمر بتفريغ الأتربة.
رخص وإصلاحات مشبوهة
اتهمت الرسالة الرئيس بإصدار رخصة إصلاح لملك تابع للأملاك الخاصة للجماعة دون مراعاة التنبيهات السابقة، وهو ما أثار جدلاً حول استغلال المنصب لتحقيق مصالح شخصية. كما أشارت إلى الاستغلال المفرط لسيارات الجماعة من قبل مستشارين دون أوامر رسمية.
تسجيلات تثير الجدل
حصلت جريدة “العمق” على تسجيل فيديو يظهر رئيس الجماعة وهو يحرر عقد بيع وشراء لعقار داخل مكتبه بمقر الجماعة، بينما يتم عد الأموال أمامه، مما أثار جدلاً واسعاً حول استغلال المنصب وتجاوز مبادئ الشفافية.
دعوات للتحقيق وتطبيق القانون
طالبت الرسالة بفتح تحقيق شفاف في هذه القضايا لتحديد المسؤولين عن التجاوزات وتطبيق القانون. كما دعت إلى تدخل الجهات المعنية لضمان تطبيق القانون بشكل عادل ووضع حد للممارسات التي توصف بأنها استغلال للمرفق العمومي.
وأشارت مصادر حقوقية إلى ضرورة تفعيل دورية وزير الداخلية المتعلقة بعزل المنتخبين الذين يثبت تورطهم في تنازع المصالح، مؤكدة أن جماعة دمنات بحاجة إلى مسؤولين يضعون المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
