يستمر رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، في تحقيق مكاسب اقتصادية كبرى، موازاة مع نشاطه السياسي، غير مبالٍ بالانتقادات المتزايدة حول تضارب المصالح بين منصبه الحكومي وأنشطته التجارية، خاصةً في ظل حصوله على صفقات عمومية بمبالغ خيالية.
آخر هذه الصفقات أثارت جدلاً واسعاً، حيث تمكنت شركته “أفريقيا”، التابعة لمجموعته الاقتصادية، من الظفر بصفقة جديدة ضخمة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء، تبلغ قيمتها 2.44 مليار درهم (244 مليار سنتيم). تشمل الصفقة تزويد محطتي المحمدية وطانطان بحصص من الفيول تقدر بـ 350 ألف طن و90 ألف طن على التوالي.
ورغم تصاعد دعوات من نشطاء وسياسيين لتدخل ملكي من أجل مراجعة هذه الصفقات التي يعتبرها البعض مخالفة لمبادئ الشفافية والمقتضيات الدستورية، إلا أن رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار مستمر في استثماراته المثيرة للجدل.
ويأتي ذلك وسط استياء شعبي متزايد من توسع أنشطته الاقتصادية، خاصةً بعد فوزه بصفقة مشروع محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، التي اعتبرها العديد من المراقبين خرقاً واضحاً لقوانين الفصل بين السلطة والمال.
رفع أخنوش شعار “خيرنا مايديه غيرنا”، حيث يواصل تعزيز نفوذه الاقتصادي خلال ولايته الحكومية، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة تُمهد لمستقبل جديد بعيداً عن الساحة السياسية، إذ يُتوقع أن يُركز على مشاريعه الاقتصادية الضخمة التي تشمل صناعات متنوعة وماركات عالمية.
