أثارت تقارير صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، حول تحويل مركز الاستقبال والتكوين في سيدي قاسم إلى فندق لتنظيم سهرات وحفلات خاصة، جدلاً واسعًا، ما دفع وزارة الداخلية إلى تقديم شكاية رسمية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط لفتح تحقيق معمق في هذه القضية.
ووفق مصادر مطلعة، وُجّهت اتهامات مباشرة لرئيسي المجلس الإقليمي، السابق والحالي، ورئيس المجلس الجماعي، باستغلال مشروع اجتماعي مموَّل من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتكلفة مليار ونصف مليار سنتيم، وتحويله إلى فندق تم تأجيره لشخص نافذ مقابل 16 ألف درهم شهريًا.
وأفادت المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية أحالت الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق مع المسؤولين المنتخبين المتورطين في هذا التحويل غير القانوني. كما من المنتظر أن يقوم عامل الإقليم باتخاذ إجراءات لإيقاف المتورطين ومتابعتهم أمام المحكمة الإدارية بهدف عزلهم من مناصبهم.
وسلط هذا الملف الضوء على مظاهر الفساد التي تنخر بعض المجالس المنتخبة، خاصة بعد استغلال المركز كمكان للسهرات والأنشطة الترفيهية، وحرمان شباب المنطقة من الاستفادة منه في دورات تكوينية أو أنشطة تربوية.
وفي سياق متصل، يواجه مسؤولو الإقليم ملفًا آخر يتعلق بنقل السوق الأسبوعي من دار الكداري إلى جماعة خميس الرميلة، وهو مشروع رُصدت له ميزانية 4 مليارات سنتيم دون تحقيق أي نتائج فعلية، وسط اتهامات بتجاوزات في قوانين التعمير وإصدار الرخص.
