أعلنت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، أن ملف القضية المعروف بـ”زلزال المحاكم”، والذي يضم قضاة، محامين، موظفين وسماسرة، بات جاهزًا للمناقشة.
وجاء هذا القرار بعد سلسلة طويلة من الجلسات، تخللتها تأجيلات ومراحل إجرائية متعددة، حيث حددت المحكمة الجلسة العلنية الأولى لمناقشة القضية في 10 يناير المقبل. ويتابع في هذه القضية 48 متهمًا، بعد دمج ملفي القضاة والمحامين الأربعة مع الملف الأساسي الذي كان يشمل 41 متهمًا، بينهم منتدب قضائي إقليمي يُعدّ المتهم الرئيسي.
تواجه الأطراف المتورطة تهماً ثقيلة تتعلق بـ”المشاركة في الارتشاء، الرشوة، النصب، إفشاء السر المهني، تكوين عصابة إجرامية، ومحاولات ارتشاء”، وفقًا للوقائع المنسوبة لكل منهم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية قد أصدرت في مارس الماضي أحكامها، حيث أدانت المنتدب القضائي، المتهم الرئيسي، بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم. كما حُكم على المحامين الأربعة بثمانية أشهر سجناً نافذاً لكل واحد منهم، وأدين القضاة المشتغلون كنواب وكيل الملك بأحكام حبسية نافذة بلغت أربعة أشهر. وشملت الأحكام باقي المتهمين البالغ عددهم حوالي 40 شخصًا، بأحكام تتراوح بين سنتين وأربعة أشهر سجنًا نافذًا.
وتعود القضية إلى تحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وكشفت التحقيقات عن تورط شبكة واسعة في تلاعبات بأحكام قضائية وعمليات سمسرة داخل المرافق القضائية. وتسببت هذه القضية في الكشف عن تجاوزات خطيرة في تدبير النفوذ القضائي بالدار البيضاء، أدت إلى سقوط عدد من القضاة والمحامين والمتورطين الآخرين في جرائم تتعلق بالتلاعب بأحكام، الإرتشاء، استغلال النفوذ، وجرائم جنائية وجنحية أخرى.
تعد هذه القضية إحدى أبرز الملفات التي هزت الأوساط القضائية، ويتوقع أن تحظى مناقشاتها باهتمام كبير خلال جلساتها المقبلة.
