في خطوة أثارت موجة من النقاشات الحادة على الساحة السياسية والحقوقية المغربية، أدلى عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتصريحات جديدة تتعلق بملف الصحراء المغربية، حيث أعاد التأكيد على موقف الجمعية بشأن هذا الملف الحساس. التصريحات جاءت عبر بودكاست منشور على موقع “عربي21″، حيث شدد غالي على أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعم “الوصول إلى حل تفاوضي يُرضي جميع الأطراف ويجنب المنطقة خطر الحرب”.
تاريخ موقف الجمعية: من تقرير المصير إلى الحل التفاوضي
أوضح غالي خلال المقابلة أن موقف الجمعية تطور عبر السنوات. ففي مؤتمرها الخامس، كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعم فكرة تقرير المصير في الصحراء المغربية. ومع تطورات الملف على المستوى الإقليمي والدولي، أصبح موقف الجمعية أكثر تركيزًا على ضرورة جلوس المغرب وجبهة البوليساريو إلى طاولة المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إيجاد حل تفاوضي يُرضي جميع الأطراف ويُجنب المنطقة الدخول في صراعات مسلحة قد تكون لها تداعيات خطيرة على الاستقرار في شمال إفريقيا.
جدل متصاعد حول تصريحات غالي
تصريحات غالي لم تمر مرور الكرام، إذ أشعلت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي وبين الأوساط السياسية والحقوقية. انقسمت الآراء حول ما أعلنه غالي؛ فبينما وصف البعض موقف الجمعية بأنه “واقعي ومتوازن”، اعتبر آخرون أن هذه التصريحات قد تفتح الباب أمام نقاشات حساسة في وقت يتطلب التمسك بالموقف الرسمي للمملكة، والذي يعتبر مبادرة الحكم الذاتي الخيار الوحيد المقبول لحل النزاع.
انتقادات أخرى جاءت من شخصيات ومؤسسات ترى أن تصريحات الجمعية تفتقد إلى الدعم الواضح لوحدة المغرب الترابية، ما قد يُفسر كتنازل عن مبادئ أساسية في الدفاع عن المصالح الوطنية، خاصة أن المغرب قطع أشواطًا مهمة في الدفاع عن قضية الصحراء في المحافل الدولية، وحقق مكاسب سياسية ودبلوماسية مهمة في السنوات الأخيرة.
أبعاد سياسية وحقوقية
تصريحات غالي ليست فقط ذات أبعاد حقوقية، بل تحمل جوانب سياسية عميقة. فملف الصحراء المغربية هو أحد أبرز الملفات التي تُشكل محور السياسة الخارجية للمملكة المغربية. وقد عزز المغرب موقعه الإقليمي والدولي بعد الاعترافات المتزايدة بمغربية الصحراء، خاصة من قِبل دول ذات وزن سياسي كبير، مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودول في إفريقيا والعالم العربي.
في المقابل، يرى غالي ومن معه أن موقف الجمعية لا يتعارض مع الدفاع عن المصالح الوطنية، بل يعبر عن رؤية حقوقية تدعو إلى السلام والحوار وتجنب الصراعات المسلحة. ويعتبرون أن إيجاد حل تفاوضي هو السبيل الأمثل لإنهاء هذا النزاع الذي طال أمده وأثّر على استقرار المنطقة وتنميتها.
تصريحات غالي في سياق حساس
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس بالنسبة للمغرب، حيث حققت المملكة مكاسب دبلوماسية كبيرة في ملف الصحراء، وأسست لموقف دولي متين يدعم مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع. ومع ذلك، تبقى بعض الأصوات المعارضة أو المختلفة داخل المملكة تقدم رؤى مغايرة عن الموقف الرسمي، مما يعكس تعددية الآراء داخل المجتمع المغربي.
ماذا بعد؟
يبقى السؤال الآن: هل ستؤثر هذه التصريحات على موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان داخل الساحة الوطنية؟ وهل ستتعامل معها الدولة كجزء من النقاش المفتوح حول هذا الملف؟ أم أن هذه التصريحات قد تزيد من توتر العلاقة بين الجمعية وبعض الأطراف الرسمية؟
ما هو مؤكد أن ملف الصحراء المغربية يظل موضوعًا حساسًا يثير النقاشات كلما طُرحت وجهات نظر مختلفة حوله، ويعكس مدى تداخل الجوانب السياسية والحقوقية في قضايا ذات بعد وطني ودولي كبير.
