أعلنت 13 قبيلة من منطقة محاميد الغزلان بإقليم زاكورة رفضها القاطع لما وصفته بـ”المراسيم الستة المزورة” المتعلقة بتحديد أراضيها، والتي صدرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 مارس 2022.
جاء هذا الإعلان في بيان شديد اللهجة أصدرته القبائل عقب اجتماع طارئ، خصص لبحث ما اعتبرته “محاولات يائسة ومتكررة” من السلطة الإقليمية والمحلية لتمرير هذه المراسيم، التي وصفتها القبائل بأنها غير قانونية وغير شرعية.
واتهمت القبائل السلطات المحلية والإقليمية بـ “التعنت والتمادي في تمرير مراسيم مبنية على الزور والتدليس”، مشيرة إلى أن هذه المراسيم تغطي 100% من مساحة جماعة محاميد الغزلان، مما يشكل مساسًا مباشرًا بأراضي القبائل وحقوقها التاريخية.
كما انتقدت القبائل “استدعاء نائب صدر في حقه حكم بإلغاء قرار تعيينه” للمشاركة في الاجتماعات الخاصة بالأراضي، بحضور من وصفتهم بـ “البلطجية”، في حين لم يتم استدعاء نواب وأعيان القبائل الـ13 “صاحبة الأرض والقرار”، وفق تعبير البيان.
وطالبت القبائل السلطة الإقليمية بـ:
- الكف عن محاولاتها تمرير هذه المراسيم، والاعتراف بخطئها.
- حذف المراسيم المزورة، والعمل مع الجهات العليا على إلغائها.
- عدم القيام بأي إجراءات تمس أراضي القبائل الـ13، محذرة من أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد الموقف.
وأدانت القبائل بشدة “الصمت والموقف السلبي” للسلطات المحلية والإقليمية، متهمة إياها بالتغاضي عن “الخروقات السافرة والواضحة” في مجالات البناء والتعمير والسياحة والبيئة، خاصة في منطقة “أم لعلك”.
ودعت القبائل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى التدخل الفوري لحث السلطات الإقليمية في زاكورة على التراجع عن هذه المراسيم، مشددة على استعدادها التام للدفاع عن أراضيها ضد ما وصفته بـ”المافيا المحلية والإقليمية”، والاستمرار في مواجهة أي محاولات للمساس بحقوقها الترابية والتاريخية.
