بلقم : سعيدة العلمي
زوم على الحدث
قراءة نقدية في الحكم المثير للجدل الذي أصدرته محكمة الاستئناف ببن جرير بتاريخ 23 أبريل 2025 والقاضي بتخفيف الحكم على القتلة المتورطين في اغتيال الشهيد ياسين الشبلي! الذي تعرض لتعذيب وحشي وهو مصفّد ومصلوب على شكل (T ) أفضى إلى إزهاق روحة!
ياسين قُتل مرتين المرة الأولى بمخفر الشرطة على أيدي رجال الأمن! والثانية في محكمة الاستئناف على أيدي رجال القضاء!؟ في دولة تحمي أدرعها وأجهزتها وخدامها وتطمس معالم الحقيقة الساطعة عن طريق الالتفاف والتدليس وليس “الدهاء”! والأدهى أن تحتكِم في هذا المنكر الى قانون mini jupe الذي لا يستر إلا القليل من المؤخرة!؟
أكيد الجميع كيتساءل لماذا تم تدبير هذا الملف بمقاربة الاستخفاف رغم فداحة الجريمة! في ملف رأي عام عابر للحدود الوطنية!
إليكم الإجابة : الجناة ينتمون إلى سلك الأجهزة الأمنية وهي أدرع البوليس السياسي في ممارسة القمع والترهيب على المواطنين! لأن الوظيفة الأولى لرجل الأمن هو أن يجعلك تخاف حتى وإن لم تقترف أي خرق قانوني! وهذا النهج الذي تعتنقه جميع الأجهزة الأمنية ويتم استغلاله من طرف بعض الموظفين العموميين! هو من صميم خارطة طريق الاستبداد الموصى بها! والحكم في هذه القضية بالمقتضيات الجاري بها العمل ومعاقبة المتورطين بسنوات طويلة من السجن (..) هو تقويض لأجندة البوليس والمتمثلة في القمع والبطش! و التي سيتم بموجبها الامتناع عن ممارسة النشاط القمعي من طرف الموظفين العموميين مخافة من أن يكون مصيرهم السجن! وما تعقلش عليهم الدولة!؟ اليوم جميع مؤسسات الدولة تحمي المتورطين في قتل الشهيد ياسين الشبلي وباقي المتورطين في عمليات القتل في جغرافيات أخرى! لحماية بنية السادية والاستبداد!
المحكمة عطات تبرير للحكم ديالها مستعينة بالفصل 231-1 من القانون الجنائي وقد سبقها في التحليل والتبرير بعض المحسوبين على الهولوكوست الإعلامي !؟ مخرجات هذه الشطحات الغريبة تقول ان ما وقع لياسين لم يكن تعذيبا! فلأن يسمى تعذيبا يجب أن يحدث أثناء الاستنطاق في فترة التوقيف والخضوع لتدابير الحراسة النظرية! لكن من جَنح إلى هذا التفسير قام بعملية تعويم للقانون كي يصبح التكييف صالحا مع معالم الجريمة! من وضع هذه القراءة المبتورة على غرار (ويل للمصلين) كان يبذل المجهودات القصوى من أجل إهداء الحرية لمجرمين لازالت دماء الشهيد ياسين تمطر من أصابعهم!
ما فعله القضاء هو أنه أثناء عملية التكييف تعامل مع النص القانوني وكأنه قرآن منزل غير قابل للاجتهاد! وهل كل ما ينص عليه القانون هو فعل قانوني بالمعنى العلمي للكلمة! فكلنا نعلم كيف تتم هندسة الوعاء التشريعي والترسانة القانونية! وكيف تتم عملية المصادقة على تخاريفهم في برلمان الأغلبية والمعارضة المدفونة تحت التراب!
ووجب التذكير أن القانون المنشور أعلاه لا ينتهي عند الفصل 231-1 الذي تم تقييده (بشرط عدم الإخلال بالعقوبة الأشد) بل يصل حتى ل 231-6 الذي ينص على أن المشرع لم يشترط الركن المادي لجريمة التعذيب يعني لم يربطها بظروف الاستنطاق!
والقاضي ملزم بتطبيق القانون في السياق العام للمنظومة وليس بمنطق الحرف الجامد!
المؤلم أنني وجدت سجناء أثناء فترة قضائي لعقوبة سالبة للحرية محكومون بأحكام قاسية! تصل لعشر سنوات فما فوق بسبب سرقات بسيطة وذلك )لتوفر ظروف التشديد) الليل هو كذلك ظرف تشديد!؟
تجدر الإشارة إلى أن عائلة الشهيد ياسين الشبلي قدمت ملتمسا تطالب فيه بالحصول على الأشرطة المدمجة التي توثق عملية التعذيب! فوصلهم الرد من رئيس المحكمة مفاده انه حرصا على الأمن القومي للبلاد لا يمكنهم تسليم الأشرطة!!!؟ لأن الأشرطة عرضت في جلسة سرية طبقا للفصل 302! ولكن السيد رئيس هذه المحكمة نسي أن المادة 421 من المسطرة الجنائية تنص على أنه من حق الطرف المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية الاطلاع على محتويات الملف وأخذ نسخة منه
للتذكير! رغم أن شرح الواضحات من المفضحات! الدستور المغربي في الفصل 22 ينص على أن التعذيب بجميع أشكاله هو جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون! ولم يضع استثناءات؟ واتفاقية مناهضة التعذيب (الدولية)التي صادق عليها المغرب سنة 1993 بموجب الفصل 55 من الدستور تسمو على القانون الداخلي للبلاد!
بقي أن ننوه ونشيد باستماثة نضال عائلة الشهيد التي تخوض معركة أسطورية في مسار (العدالة من أجل ياسين) رغم التضييق رغم الترهيب رغم جميع محاولات الاسكات!؟
قضية ياسين الشبلي هي قضية مفصلية في تاريخ المغرب! حيث أنها كشفت وعرت عن خبايا ما يقع في الردهات والفضاءات المظلمة!؟ قضية ياسين هي قضيتي وقضيتك وقضية كل إنسان يؤمن بالحق في الوجود وبضرورة معاقبة من يستغلون مواقعهم ونفوذهم من أجل التنكيل بأبناء الشعب المغلوب على أمره!؟
قررت العائلة المكلومة طرق أبواب القضاء الدولي والاستعانة بالآليات الأممية المختصة بعدما تعذر الحصول على الحق داخل دولة اللاقانون!
نحن اليوم ننتفض ونرافع بكل الآليات الممكنة والمتاحة، كي لا يتكرر الأمر وترزء العائلات في فلذات أكبادها !؟
جرائم التعذيب والاغتيال لا تسقط بالتقادم!
العدالة للشهيد ياسين الشبلي والتهامي بناني وابراهيم صيكا ومروان المقدم وجواد الحامدي ومحسن فكري وكريم الشايب ومراد الصغير… والقائمة طويلة!؟
