اعترف وزير العدل عبد اللطيف وهبي بأن القانون الجنائي الحالي يحتوي على عقوبات وبنود تستوجب المراجعة، مشيراً إلى أن العديد من مواده لم تعد ذات معنى في السياق الاجتماعي والقانوني الراهن.
وأوضح وهبي أن تعديل القانون الجنائي سيكون أداة لتخفيف كثافة السجون من خلال تقليص العقوبات وتحسين التعامل مع قضايا مثل عقوبة الإعدام وبعض الجرائم التي لم تعد ذات صلة، كالتسكع والتشرد.
وأكد الوزير أن القانون الجنائي الجديد يركز على قضايا اجتماعية وعلاقات إنسانية، ويتعامل مع الأفعال التي يمكن تجريمها وتلك التي يمكن حلها بالتصالح. كما يتضمن المشروع مساطر جنائية تصالحية، غرامات مالية، وإجراءات توفر ظروف تخفيف للعقوبات.
وفيما يتعلق بالعقوبات البديلة، أكد وهبي أن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ قريباً وفقاً للآجال المحددة. وأشار إلى أن تطبيق هذه العقوبات سيتم من خلال لجان مختصة، منها لجان تعمل على التعاقد مع الشركات لتنفيذ هذه الأحكام البديلة.
منها لجان تعمل على التعاقد مع الشركات لتنفيذ هذه الأحكام البديلة،???
وكأني أسم رائحة التبزنيس بالمفهوم الإحتيالي وصفقات باك صاحبي أتمنى نكون غالط وتكون الأمور معقولة