تشهد الأسواق المغربية مع بداية السنة الجديدة ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار المواد الاستهلاكية، ما دفع المواطنين للاستغاثة بـ”واك واك” بسبب الغلاء الفاحش الذي طال الخضر، الفواكه، اللحوم الحمراء، والدواجن. تجاوز سعر الدواجن 25 درهماً للكيلوغرام في أسواق الجملة، بينما اللحوم الحمراء قفزت من 65 درهماً إلى 120 درهماً منذ تولي حكومة أخنوش السلطة، مما جعل العديد من الأسر تعجز كلياً عن شراء اللحوم أو تستغني عنها نهائياً.
الحكومة، في ظل هذه الأزمة، لم تتحرك لضبط الأسواق أو فرض رقابة على الأسعار، مما ترك المواطنين تحت رحمة التجار الكبار وأصحاب الاحتكار والوسطاء. الوضع الحالي، وفقاً للعديد من المواطنين، بات لا يُطاق نتيجة استمرار موجة الغلاء على مدى ثلاث سنوات متتالية، مع غياب حلول ملموسة من الحكومة.
وتثار العديد من التساؤلات حول جدوى الدعم الحكومي الموجه لقطاعات مثل تربية المواشي واستيراد الأعلاف للحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيق الاكتفاء الذاتي. فرغم الدعم السخي الذي تقدمه وزارة الفلاحة والحكومة، لم يلمس المواطن أي تحسن في القدرة الشرائية أو تراجع في الأسعار.
الوضع الحالي يضع الحكومة أمام تحديات جدية تتطلب استجابات سريعة لإعادة هيكلة أسواق الجملة، فرض رقابة صارمة على الأسعار، وإيجاد حلول ملموسة لوقف الفوضى التي باتت السمة البارزة في الأسواق.
حكومة اقطاعية رؤسمالية متوحشة طحنت الفقراء وخربت أرزاقهوم وشردتهوم وسلاطت القياد وأعوان السلطة ورجال القوات المساعدة خربو أسواق الفقراء وقطعو أرزاقهوم ويعملون بالكيل بي مكيالين المرفودة هناك مناطق وأسواق منتشرة فيها الرشوة كيضركو ويميكو ويخبيو على الباعة مقابل اللمرفودة الي كتوصل تالقيد ومناطق أخرى مكايعطيوش أصحابها الرشوة كيمنعوهوم من البيع ويسرقون سلعتهوم الكل مستفيد أعوان السلطة كيخدو الخضرة والفواكه وجل المستلازمات الماءدة غالبيتهوم عايشيين فابور وكيديو تالبعض القياد المرفودة ديالهوم
#تعليمات تأسيس #شرطة #ملكية لحماية المال العام ومحاسبة المسؤولين الكبار
المادة الأولى:
تُنشأ هيئة مستقلة تُسمى “الشرطة الملكية لحماية المال العام”، تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وتعمل تحت إشراف مباشر من الملك.
المادة الثانية:
تكون مهام الشرطة الملكية كما يلي:
1. التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري التي تخص المال العام.
2. مراقبة أداء #المسؤولين #الكبار في جميع القطاعات الحكومية و #المؤسسات #العمومية.
3. إحالة الملفات التي تثبت فيها تجاوزات أو اختلاسات إلى #القضاء #المختص.
4. وضع تقارير دورية عن حالة #المال #العام ورفعها إلى الملك.
المادة الثالثة:
تُمنح الشرطة الملكية الصلاحيات التالية:
1. #التفتيش والتدقيق في جميع #الحسابات #المالية الحكومية و #المؤسسات التابعة للدولة.
2. #استدعاء #المسؤولين والمشتبه بهم للتحقيق.
3. #تجميد #الأصول و #الممتلكات المشتبه في ارتباطها ب #جرائم #مالية حتى انتهاء التحقيقات.
المادة الرابعة:
يتم اختيار أعضاء الشرطة الملكية من بين الكفاءات الوطنية النزيهة والمشهود لها بالخبرة والحياد، ويتم تدريبهم تدريباً متخصصاً في مجال #التحقيقات #المالية..
المادة الخامسة:
تلتزم الشرطة الملكية بمبادئ الشفافية و #النزاهة و #احترام #حقوق #الإنسان، مع الالتزام بسرية التحقيقات للحفاظ على #مصداقية #المؤسسة..
المادة السادسة:
يُنشأ مجلس استشاري للشرطة الملكية يضم خبراء قانونيين واقتصاديين، مهمته تقديم الاستشارات وتقييم التقارير السنوية..
المادة السابعة:
تُحدث منصات إلكترونية لتلقي #شكاوى #المواطنين حول قضايا الفساد، مع ضمان #حماية #هوية #المبلغين.
المادة الثامنة:
تُعرض التقارير السنوية #للشرطة #الملكية على الرأي العام لتعزيز ثقة المواطنين في نزاهة وشفافية العمل..
#المملكة_المغربية