سلطة المحكمة الجنائية الدولية وتحديات تنفيذ أوامر الاعتقال
أوضحت صحيفة نيويورك تايمز في تقريرها أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تتكون من 120 دولة صادقت على نظام روما الأساسي، الذي يعطى المحكمة اختصاصات قضائية موسعة. ورغم أن المحكمة لديها القدرة على مقاضاة الأفراد من دول غير أعضاء، إلا أن تطبيق سلطتها يظل محدودًا في بعض الحالات بسبب غياب التعاون الدولي. في هذا السياق، استعرضت الصحيفة إصدار المحكمة مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بسبب الاتهامات الموجهة إليهما بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
تأسيس المحكمة الجنائية الدولية وولايتها القضائية
تأسست المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عقدين لمقاضاة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية، وجرائم العدوان. وبينما تواجه المحكمة صعوبات في إحالة القضايا من قبل مجلس الأمن، فإن مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت تأتيان في إطار اتهاماتهما باستخدام التجويع كأداة حرب خلال العمليات العسكرية ضد غزة. على الرغم من أن المحكمة تتمتع بسلطة النظر في جرائم الحرب الدولية، إلا أن الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين لا تعترف بسلطتها، ما يحد من قدرتها على فرض عقوبات دولية فعالة.
مجلس الأمن وعقبات إحالة القضايا للمحكمة الجنائية
أحد التحديات الكبيرة التي تواجه المحكمة هو الاختلال في عمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفقًا للخبراء، التوترات بين الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس تجعل من غير المرجح إحالة القضايا إلى المحكمة بشكل جماعي. كما أشار ديفيد شيفر، السفير الأمريكي السابق، إلى أن حق النقض (الفيتو) الذي يمتلكه الأعضاء الدائمون سيمنع أي إحالة مقترحة من النجاح.
التحديات في تنفيذ أوامر الاعتقال الدولية
بالرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية تتمتع بنطاق عالمي من الناحية النظرية، فإن تنفيذ مذكرات الاعتقال يعتمد بشكل كبير على تعاون الدول الأعضاء. وأكدت الصحيفة أن المحكمة لا تستطيع محاكمة المتهمين غيابيًا ولا تملك آلية مستقلة لتنفيذ أوامر الاعتقال، مما يضعف قدرتها على محاكمة المتهمين. في هذا السياق، أشار إلى موقف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي أعلن أنه سيتجاهل التزامه بالتصرف بناءً على مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة في حال زيارة نتنياهو.
أمثلة سابقة على تحديات تنفيذ أوامر المحكمة
تناولت الصحيفة أيضًا أمثلة سابقة على تحديات تنفيذ أوامر الاعتقال، مثل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا ورفض اعتقاله، وكذلك زيارة الرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير إلى جنوب أفريقيا، حيث اضطر للهروب بعد صدور أوامر اعتقال دولية ضده. هذه الحالات تؤكد أن فعالية المحكمة في تنفيذ أحكامها تبقى مرهونة بتعاون الدول.
