أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين، حكمًا بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات ضد محمد الزاير، البالغ من العمر 29 سنة، على خلفية تورطه في الاتجار بالمخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة وحيازة سلاح يشكل تهديدًا لأمن المواطنين، إضافة إلى هروبه من مقر الحراسة النظرية بولاية أمن مراكش.
وقررت المحكمة معاقبة المتهم الرئيسي، المعروف بسوابقه القضائية في تجارة المخدرات، بثماني سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم بسبب جرائم الاتجار في المخدرات، وسنتين إضافيتين لفراره من المكان المخصص للوضع تحت الحراسة النظرية.
كما حكمت الهيئة القضائية في القضية نفسها على المتهم محمد التمادلي بالسجن 5 سنوات نافذة مع غرامة 20 ألف درهم، في حين تمت إدانة رشيد تمادلي، المستشار الجماعي بمقاطعة جليز بمراكش، بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 4500 درهم، بسبب تورطهما في مساعدة تاجر المخدرات على الاختباء رغم علمهما بملاحقته من طرف السلطات الأمنية.
وقضت المحكمة أيضًا بمعاقبة عبد العالي تسريح، حارس الورشة التي استُخدمت لإخفاء المتهم الرئيسي، بالسجن أربعة أشهر نافذة وغرامة قدرها 1000 درهم، وذلك بتهمة المشاركة في إخفاء شخص مطلوب للعدالة. كما أمرت المحكمة بإتلاف كافة المخدرات المضبوطة ومصادرة باقي المحجوزات لصالح الخزينة العامة.
وتعود تفاصيل القضية إلى بداية شهر مارس الجاري، حين تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في منطقة تامنصورت بضواحي مراكش. وخلال هذه العملية الأمنية، اضطرت عناصر الشرطة إلى استخدام مسدس الصعق الكهربائي لإيقاف المتهم الذي أبدى مقاومة شديدة، كما تم إيقاف شخص آخر كان برفقته، وتبين أنه موضوع مذكرة بحث وطنية بتهمة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتأتي هذه الأحكام القضائية في إطار الجهود الأمنية المكثفة لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية في مدينة مراكش، وتعزيز الأمن العام بالمنطقة.
