أصدرت محكمة الاستئناف في الرباط حكمًا بتأييد العقوبات الصادرة ضد 13 ناشطًا شاركوا في وقفة احتجاجية أمام متجر “كارفور” بمدينة سلا، تنديدًا باتفاقيات التطبيع بين المغرب وإسرائيل. وقد أثارت هذه الأحكام ردود فعل متباينة داخل الأوساط الحقوقية والسياسية.
الناشطون الذين تمت إدانتهم كانوا يعبرون عن رفضهم لسياسة التطبيع التي انتهجتها المملكة خلال السنوات الأخيرة. وبحسب شهود عيان، فإن الوقفة كانت سلمية، إلا أن تدخل السلطات الأمنية أدى إلى اعتقال المتظاهرين وتقديمهم للمحاكمة بتهم عديدة، أبرزها التجمهر غير المرخص وإهانة موظفين أثناء تأدية مهامهم.
مراقبون اعتبروا أن تأييد هذه الأحكام يُشكل انتكاسة لحرية التعبير والتجمع السلمي في المغرب، ويبعث برسائل سلبية إلى المجتمع الدولي بشأن احترام حقوق الإنسان داخل البلاد. في المقابل، أكدت السلطات القضائية أن المتهمين خرقوا القانون، وأن المحاكمة تمت وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وقد دعت منظمات حقوقية محلية ودولية إلى مراجعة هذه الأحكام، معتبرة أن الحق في الاحتجاج السلمي مكفول دستوريًا. كما أشار تقرير صادر عن إحدى الجمعيات الحقوقية إلى أن هذه الواقعة تؤكد تزايد التضييق على حرية التعبير، في وقت يُفترض فيه أن يكون الحوار هو الوسيلة المثلى لمعالجة الخلافات.
ومع استمرار الجدل، يرى البعض أن هذه القضية ستظل علامة فارقة في مسار الحريات العامة بالمغرب، وستدفع إلى فتح نقاش أوسع حول حدود حرية التعبير وحق المواطن في الاعتراض على السياسات الرسمية.
