يواجه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي اتهامات بالفساد واختلاس أموال عامة وتمويل غير مشروع لحملته الانتخابية عام 2007، حيث يُشتبه في تلقيه دعماً مالياً من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وتُفتتح المحاكمة التي تستمر حتى أبريل، بمشاركة 12 متهماً، بينهم ثلاثة وزراء سابقين، لتسليط الضوء على تورطهم المحتمل في هذه القضية. وقد يواجه ساركوزي عقوبة تصل إلى 10 سنوات سجناً وغرامة مالية كبيرة، بالإضافة إلى الحرمان من حقوقه المدنية.
اتهامات خطيرة واتفاقات مشبوهة
تركز المحاكمة على لقاء جمع ساركوزي بالقذافي في طرابلس عام 2005، حين كان الأول وزيراً للداخلية، وهو لقاء يُعتقد أنه أبرم فيه اتفاق فساد يضمن دعم القذافي المالي لحملة ساركوزي مقابل تعزيز مكانة النظام الليبي دولياً.
واستندت التهم إلى شهادات مسؤولين ليبيين كبار ووثائق مسربة تتعلق برحلات سرية وملاحظات تشير إلى تحويلات مالية ضخمة من ليبيا. وبرزت شكوك إضافية بعد استقبال ساركوزي للقذافي في باريس عام 2007، في زيارة أثارت جدلاً واسعاً بسبب احتفاء فرنسا بالزعيم الليبي حينها.
تحقيقات وتحويلات مالية مشبوهة
تشمل القضية شخصيات بارزة مثل رجل الأعمال الفرنسي الجزائري ألكسندر جوهري والفرنسي اللبناني زياد تقي الدين. وتوصل المحققون إلى وجود تحويلات مالية من ليبيا بقيمة 6 ملايين يورو إلى حسابات تابعة لتقي الدين، الذي ادعى تسليم حقائب مليئة بالأموال إلى مدير حملة ساركوزي.
من جهته، يصر ساركوزي على براءته، معتبراً أن القضية مؤامرة انتقامية من النظام الليبي بعد دعمه للإطاحة بالقذافي خلال ثورات الربيع العربي عام 2011.
الادعاءات والردود
رغم الأدلة والشهادات التي عرضها الادعاء، يؤكد دفاع المتهمين أن القضية قائمة على فرضيات وادعاءات غير مثبتة. ويواصل ساركوزي ومحاموه نفي كل التهم، مشيرين إلى عدم العثور على أي دليل ملموس في حسابات الحملة الانتخابية.
