تشهد المحكمة الابتدائية بمدينة بنجرير، يوم الخميس 13 مارس 2025، جلسة محاكمة المتهمين في قضية مقتل ياسين الشبلي، الشاب الذي فارق الحياة داخل مخفر الشرطة نتيجة الاستخدام المفرط للعنف، حسب ما تؤكده العائلة والمتضامنون مع القضية. هذه المحاكمة تكتسي أهمية خاصة، كونها ليست فقط قضية قتل مواطن داخل مركز أمني، ولكنها أيضًا اختبار حقيقي لمدى التزام الدولة بضمان العدالة ومحاسبة المتورطين في مثل هذه الجرائم.
تعود وقائع القضية إلى توقيف ياسين الشبلي من قبل رجال الأمن، قبل أن يتم إبلاغ عائلته بوفاته في ظروف غامضة. وأثارت هذه الحادثة استياءً واسعًا في صفوف الرأي العام الوطني والدولي، حيث اعتبرت أنها مثال صارخ لانتهاك حقوق الإنسان، واستخدام القوة المفرطة داخل مراكز الاحتجاز، ما أدى إلى وفاة مواطن أعزل كان يفترض أن يكون في مكان آمن تحت مسؤولية الدولة.
منذ وقوع الحادث، تعالت الأصوات المطالبة بمحاكمة عادلة وشفافة تكشف عن كل حيثيات الواقعة وتحاسب كل من ثبت تورطه في الاعتداء المفضي إلى الموت. وقد شكلت القضية نقطة تحول في النقاش الحقوقي بالمغرب، حيث طالب نشطاء ومؤسسات حقوقية بضرورة تعزيز آليات الرقابة على المؤسسات الأمنية، وضمان حماية حقوق المواطنين أثناء التوقيف والاحتجاز.
تكتسب جلسة المحاكمة، المقرر عقدها يوم الخميس 13 مارس 2025، أهمية كبيرة نظرًا لمتابعة الرأي العام المغربي والدولي لهذه القضية. وتعتبر عائلة ياسين الشبلي، مدعومة بهيئات حقوقية ومجتمع مدني، أن هذه المحاكمة ليست مجرد إجراء قضائي، بل محطة حاسمة لتحديد مصير العدالة في قضايا التعذيب واستعمال العنف داخل مراكز الأمن.
وقد شهدت قاعة المحكمة في الجلسات السابقة حضورًا مكثفًا للمتضامنين الذين رفعوا شعارات تطالب بكشف الحقيقة، ومحاسبة المتورطين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تمس بكرامة الإنسان وحقه في الحياة.
وجه نشطاء حقوقيون وإعلاميون دعوة للحضور إلى جلسة المحاكمة تضامنًا مع قضية ياسين الشبلي، معتبرين أن العدالة ليست فقط شأنًا فرديًا بل مسؤولية جماعية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. فقد أطلق المتضامنون حملة تحت شعار “كلنا ياسين الشبلي”، داعين إلى التصدي لكل أشكال العنف والانتهاكات التي يمكن أن تمس أي مواطن.
في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة، تبقى الأنظار متجهة نحو القضاء لمعرفة ما إذا كانت ستحقق العدالة المنشودة، أم أن الملف سينضم إلى قائمة القضايا التي لم تنصف الضحايا. لكن الأكيد أن هذه المحاكمة ستحدد إلى حد كبير مستوى احترام حقوق الإنسان في المغرب، ومدى قدرة القضاء على محاسبة المتورطين في مثل هذه الأفعال.
كل التضامن مع عائلة الشهيد ياسين الشبلي، لأن الحق لا يضيع طالما هناك من يطالب به.
🔴 قضية ياسين شبلي: هل نعيش زمن الإفلات من العقاب؟
ما تعرض له ياسين شبلي داخل مقر الأمن لم يكن مجرد “عنف وظيفي”، بل جريمة تعذيب مفضٍ إلى الموت وفق المعايير الدولية واتفاقية مناهضة التعذيب. تصفيد الضحية على شكل T، الضرب المبرح، الإهمال المتعمد حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، كلها دلائل على نية واضحة في إلحاق الأذى الجسدي والنفسي به داخل مؤسسة يفترض أنها لحماية المواطن، لا لتعذيبه حتى الموت!
⚖️ أي حكم أقرب إلى العدالة؟
✅ حكم المحكمة الابتدائية كان أكثر عدالة، إذ اعتبر أن ما حصل يتجاوز مجرد العنف العادي إلى جريمة تعذيب، حتى لو لم يكن الهدف انتزاع اعتراف، بل كان عقوبة غير قانونية وغير إنسانية أدت إلى الوفاة.
❌ حكم محكمة الاستئناف جاء ليبرّئ الجناة عمليًا، عبر تصنيفه الجريمة كـ”عنف وظيفي غير متعمد”، متجاهلًا حقيقة أن التعذيب لم يكن مجرد أذى عرضي بل كان ممنهجًا ومقصودًا واستمر حتى الموت!
⚖️ التكييف القانوني العادل
ما حدث لياسين شبلي هو:
🔴 تعذيب مفضٍ إلى الموت، وليس مجرد عنف وظيفي.
🔴 قتل عمد أو على الأقل قتل عمد مقترن بالتعذيب، لأن الاعتداء الجسدي كان مستمرًا وقاسيًا، وأدى إلى الوفاة بشكل مباشر.
🚨 الخلاصة:
🔴 قرار المحكمة الابتدائية أكثر إنصافًا، لأنه يعترف بحجم الجريمة ويضعها في سياقها الحقيقي.
🔴 قرار محكمة الاستئناف انتكاسة خطيرة للعدالة، وتبرير غير مقبول لتخفيف المسؤولية عن المتهمين، مما يتناقض مع التزامات المغرب الدولية في حقوق الإنسان.
هل سنسمح بتكريس الإفلات من العقاب؟ أم أن العدالة ستأخذ مجراها الحقيقي؟!
#العدالة_لياسين_شبلي
#ضد_الإفلات_من_العقاب
#لا_للتعذيب
🔴 Affaire Yassine Chebli : Vivons-nous à l’ère de l’impunité ?
Ce que Yassine Chebli a subi dans un poste de police n’était pas une simple “violence fonctionnelle”, mais un acte de torture ayant entraîné la mort, selon les normes internationales et la Convention contre la torture. Menotté en forme de T, battu violemment, abandonné jusqu’à son dernier souffle… Autant de preuves claires d’une volonté délibérée de lui infliger des souffrances physiques et psychologiques dans un lieu censé protéger les citoyens, et non les torturer à mort !
⚖️ Quel verdict est le plus juste ?
✅ Le jugement du tribunal de première instance était plus équitable, reconnaissant que les actes subis dépassaient une simple violence et relevaient d’un acte de torture, même si l’objectif n’était pas d’extorquer un aveu, mais plutôt une punition illégale et inhumaine ayant conduit à la mort.
❌ Le jugement de la Cour d’appel a, au contraire, quasi innocenté les accusés en qualifiant ces actes de “violence fonctionnelle involontaire”, ignorant que cette torture n’était ni accidentelle, ni isolée, mais bien systématique et prolongée jusqu’à entraîner la mort !
⚖️ Quelle qualification juridique juste ?
Ce qui est arrivé à Yassine Chebli relève de :
🔴 Torture ayant entraîné la mort, et non une simple violence fonctionnelle.
🔴 Homicide volontaire ou au moins homicide volontaire avec actes de torture, car les sévices subis étaient continus, brutaux et ont directement causé son décès.
🚨 Conclusion :
🔴 Le jugement du tribunal de première instance était plus juste, car il reconnaissait la gravité du crime et le plaçait dans son véritable contexte.
🔴 Le jugement de la Cour d’appel est une régression alarmante pour la justice, une justification inacceptable pour alléger la responsabilité des coupables, en contradiction totale avec les engagements internationaux du Maroc en matière de droits humains.
Allons-nous accepter la banalisation de l’impunité ? Ou la justice finira-t-elle par triompher ?!
#JusticePourYassineChebli
#NonÀLimpunité
#NonÀLaTorture
🔴 قضية ياسين شبلي: هل نعيش زمن الإفلات من العقاب؟
ما تعرض له ياسين شبلي داخل مقر الأمن لم يكن مجرد “عنف وظيفي”، بل جريمة تعذيب مفضٍ إلى الموت وفق المعايير الدولية واتفاقية مناهضة التعذيب. تصفيد الضحية على شكل T، الضرب المبرح، الإهمال المتعمد حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، كلها دلائل على نية واضحة في إلحاق الأذى الجسدي والنفسي به داخل مؤسسة يفترض أنها لحماية المواطن، لا لتعذيبه حتى الموت!
⚖️ أي حكم أقرب إلى العدالة؟
✅ حكم المحكمة الابتدائية كان أكثر عدالة، إذ اعتبر أن ما حصل يتجاوز مجرد العنف العادي إلى جريمة تعذيب، حتى لو لم يكن الهدف انتزاع اعتراف، بل كان عقوبة غير قانونية وغير إنسانية أدت إلى الوفاة.
❌ حكم محكمة الاستئناف جاء ليبرّئ الجناة عمليًا، عبر تصنيفه الجريمة كـ”عنف وظيفي غير متعمد”، متجاهلًا حقيقة أن التعذيب لم يكن مجرد أذى عرضي بل كان ممنهجًا ومقصودًا واستمر حتى الموت!
⚖️ التكييف القانوني العادل
ما حدث لياسين شبلي هو:
🔴 تعذيب مفضٍ إلى الموت، وليس مجرد عنف وظيفي.
🔴 قتل عمد أو على الأقل قتل عمد مقترن بالتعذيب، لأن الاعتداء الجسدي كان مستمرًا وقاسيًا، وأدى إلى الوفاة بشكل مباشر.
🚨 الخلاصة:
🔴 قرار المحكمة الابتدائية أكثر إنصافًا، لأنه يعترف بحجم الجريمة ويضعها في سياقها الحقيقي.
🔴 قرار محكمة الاستئناف انتكاسة خطيرة للعدالة، وتبرير غير مقبول لتخفيف المسؤولية عن المتهمين، مما يتناقض مع التزامات المغرب الدولية في حقوق الإنسان.
هل سنسمح بتكريس الإفلات من العقاب؟ أم أن العدالة ستأخذ مجراها الحقيقي؟!
#العدالة_لياسين_شبلي
#ضد_الإفلات_من_العقاب
#لا_للتعذيب