أعلنت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين عزمها مواصلة احتجاجاتها الميدانية للدفاع عن حقوق متقاعدي المغرب، حيث دعت إلى تنظيم وقفة احتجاجية جديدة يوم الأحد 2 فبراير 2025، ابتداءً من الساعة 11 صباحًا أمام مقر البرلمان في الرباط.
وطالبت الشبكة في بيان لها بتحقيق زيادة فعلية في معاشات التقاعد، تشمل جميع المتقاعدين وذوي الحقوق، لتتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة وضمان العيش الكريم. كما دعت إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة المتعلقة بالتغطية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، وتنفيذ البند 44 مكرر من مدونة الشغل، الذي ينص على زيادة المعاشات عند كل زيادة في رواتب المزاولين.
وفيما يتعلق بالإجراء الحكومي الأخير بإعفاء المعاشات من الضرائب، اعتبر البيان أن هذا القرار مجرد “خدعة والتفاف” على المطلب الأساسي المتمثل في الزيادة الحقيقية في المعاشات التقاعدية. وأدانت الشبكة ما وصفته بسياسة “الإقصاء واللامبالاة” التي تنتهجها الحكومة تجاه مطالب المتقاعدين.
وناشدت الشبكة الجهات المسؤولة بضرورة الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الذي يشمل تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين وحمايتهم من التهميش، مع التأكيد على رفضها القاطع للتشريعات التي اعتبرتها تراجعية وتستهدف الحقوق المكتسبة.
وأكدت الشبكة رفضها لمشاريع قانونية، مثل تجريم وتقييد حق الإضراب، واعتبرتها محاولات لتقويض مكتسبات المتقاعدين، خاصة فيما يتعلق بنظام التقاعد والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، محذرة من سيناريوهات دُمج الصناديق بشكل يُضر بالمستفيدين.
