حلت لجنة تابعة لولاية طنجة تطوان الحسيمة، صباح اليوم الاثنين، بسوق بني مكادة في طنجة، لتقييم الخسائر الناجمة عن الحريق الذي اندلع مؤخرًا، والذي أظهرت التحقيقات الأولية أنه ناتج عن تماس كهربائي.
ووفق مصادر خاصة، فإن اللجنة ضمت مهندسين وتقنيين من ولاية جهة طنجة، إلى جانب رئيس الشؤون الداخلية، وباشا الدائرة الحضرية الشرف مغوغة، بالإضافة إلى ممثلين عن تجار السوق. وقد قامت اللجنة بزيارة المحلات المتضررة، تزامنًا مع حملة تنظيف مكثفة شارفت على الانتهاء بعد زيادة عدد عمال النظافة.
200 محل متضرر وتقييم للخسائر
وأفادت المصادر ذاتها أن عدد المحلات المتضررة تجاوز 200 محل و80 طاولة، وهو ما يعادل 80% من إجمالي السوق.
ومن المرتقب أن تخصص السلطات الولائية مكتب دراسات متخصص لتحديد التكلفة النهائية لمشروع إعادة التهيئة والترميم، بهدف تسريع وتيرة الأشغال وضمان عودة التجار إلى نشاطهم في أسرع وقت ممكن.
احتجاجات التجار ومطالب بالتعويض
وكان عشرات التجار قد نظموا وقفة احتجاجية، عشية الأحد، بسبب بطء عملية تنظيف السوق من مخلفات الحريق، الذي تسبب في أضرار مادية جسيمة، حيث التهمت النيران نحو 80% من السوق.
ووجه تجار السوق اتهامات لشركة “أمانديس”، محملين إياها مسؤولية الحريق بسبب عدم استجابتها للشكايات السابقة حول الأسلاك الكهربائية المكشوفة.
اجتماع مع السلطات وتحديد خطط الترميم
في هذا السياق، طالب أنور بنيعيش، رئيس رابطة تجار سوق بني مكادة، في تصريح لـ**”العمق”، بـحلول عاجلة** لتفادي تصعيد التجار، مشددًا على ضرورة تسريع تنظيف السوق وإيفاد لجنة مختصة لتقييم الخسائر.
وأضاف أن السلطات، خلال اجتماع عقد عقب الاحتجاج، برئاسة رئيس الشؤون الداخلية لولاية طنجة وباشا الدائرة الحضرية الشرف مغوغة، أكدت أنه سيتم اعتماد مكتب دراسات متخصص لتحديد تكلفة إعادة الترميم.
وأكد بنيعيش أن مسؤولية التعويض تقع على عاتق السلطات المحلية، التي يمكنها اللجوء إلى عدة صيغ، سواء من خلال إدماج التجار في برامج الدعم أو تقديم تعويضات مباشرة لتغطية الخسائر والديون المترتبة على كل تاجر.
