في واقعة صادمة هزت مدينة طنجة والرأي العام المغربي، تعرضت سيدة مقيمة بالديار الإيطالية لاعتداء شنيع من طرف عصابة إجرامية مدججة بالسلاح الأبيض ومقنعة، تتكون من أكثر من 12 شخصًا، يتزعمها المدعو رشيد شكري الملقب بـ”بيطا”، المعروف بتجارته في المخدرات الصلبة “الكوكايين”.
وحسب الضحية، نُصب لها كمين مدبر من طرف العصابة، تم خلاله سلبها مبلغ 9 ملايين سنتيم تحت التهديد والعنف، مما تسبب لها في سقوط جنينها وهي في شهرها الثاني من الحمل. ولم يكن هذا الحادث هو الأول من نوعه، إذ تكررت نفس الأساليب ضد ضحايا آخرين في القنيطرة، حيث سُلب منهم ما مجموعه 10 ملايين سنتيم.
تم توقيف ثلاثة من أفراد العصابة فقط، هم: رشيد شكري، عبد الله الزروالي، وميمون اخندوق، حيث تمت إدانتهم بثلاث سنوات حبسًا، رغم خطورة التهم. وتزعم الضحية أن “ميمون اخندوق” تم تبرئته بعد دفع رشوة بقيمة 5 ملايين سنتيم لعبد الله الزروالي.
الأدهى من ذلك، حسب المعطيات التي توصلنا بها، أن ابنة زعيم العصابة، أميمة شكري، دفعت مبلغ 25 مليون سنتيم كرشوة بغية تخفيف العقوبة الصادرة ضد والدها، وهو ما يعيد إلى الواجهة الحديث عن فساد في منظومة العدالة.
الأمر لم يقف عند هذا الحد، فقد أشارت الضحية إلى أن المحامي بدر بنقريشة، الذي نصب للدفاع عنها بعد أن دفعت له مبلغ 10,000 درهم، أبدى تخاذلاً واضحًا يوم النطق بالحكم، حيث قدم تنازله المفاجئ عن القضية، وسط شكوك قوية بتلقيه رشوة من نفس الجهة بغرض التأثير على الحكم لصالح المتهمين.
أين النزاهة؟
القضية تطرح أكثر من سؤال حول مدى نزاهة واستقلالية القضاء المغربي، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بتورط أسماء نافذة وعصابات منظمة في قضايا خطيرة تمس الأمن العام وكرامة المواطنين. كما تضع هيئة المحامين أمام اختبار صعب يتعلق بأخلاقيات المهنة وضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات المشينة.
دعوة للتحقيق العاجل
تطالب الضحية – ومعها كل من يهمه أمر العدالة – بفتح تحقيق شامل ونزيه في القضية، بدءًا من حيثيات الاعتداء والابتزاز، مرورًا بكيفية إصدار الأحكام، وانتهاءً بدور بعض المحامين الذين من المفترض أن يكونوا حماة للحق لا شركاء في الظلم.
