في حادثة أثارت ضجة واسعة في المغرب وخارجه، تحقق السلطات القضائية في الدار البيضاء في قضية اغتصاب جماعي واحتجاز تعرضت له محامية فرنسية شابة خلال حفل خاص، حضره عدد من أبناء رجال أعمال نافذين وشخصيات معروفة.
وقائع الحادثة
تعود تفاصيل الحادثة إلى الأسبوع الماضي، حيث أقيم حفل فاخر داخل فيلا بمنطقة عين الذئاب في الدار البيضاء، نظمه ابن ملياردير معروف ينشط في قطاعات اقتصادية مختلفة. كانت المحامية الفرنسية حاضرة برفقة خطيبها المغربي، الذي يعمل في تمثيلية مهنية مرموقة.
بدأت الأحداث بمشادة كلامية بين الضحية ومدعوة أخرى في الحفل، يُعتقد أنها صديقة سابقة لخطيب المحامية. تطورت المشادة إلى مواجهات دفعت منظمي الحفل إلى إخراج الخطيب من الفيلا، ليجد نفسه محتجزاً في غرفة منفصلة. بقيت المحامية في الحفل بعد ذلك، وفق رواية بعض الحاضرين، غير أنها تدعي أنه تم تخديرها واحتجازها في غرفة بالطابق العلوي، حيث تعرضت للاغتصاب من قبل ثلاثة رجال، أحدهم ابن عم خطيبها.
شكاية رسمية وتحقيقات مستمرة
بعد الواقعة، تقدم الخطيبان بشكوى لدى السلطات المغربية. وأكدت الضحية أنها خضعت لفحوصات طبية وتحاليل أثبتت تعرضها للاغتصاب، إلى جانب آثار تخدير. وُضع ثلاثة من المشتبه بهم، بينهم أبناء رجال أعمال بارزين، تحت الحراسة النظرية بناءً على تعليمات قاضي التحقيق، بينما تم الإفراج عن مشتبه رابع بكفالة.
ومن بين المتهمين ابن رئيس منظمة مهنية كبرى، ووريث عائلة بارزة في قطاع الصناعات الدوائية. رغم ذلك، نفى أحد المشتبه بهم التهم، مدعياً أن العلاقة مع الضحية كانت رضائية، وهو ما تنفيه المحامية بشدة.
عودة الضحية للإدلاء بشهادتها
توجد الضحية حالياً في فرنسا بسبب ارتباطات مهنية، ومن المقرر أن تعود قريباً إلى المغرب لتقديم إفادتها الرسمية أمام قاضي التحقيق، ومواجهة المتهمين. من جانبه، أكد خطيب الضحية أن روايته تتماشى مع الوقائع، مشيراً إلى أن الشكاية تستند إلى أدلة مادية وشهادات.
ظاهرة “ولد الفشوش” تحت المجهر
تُعيد هذه القضية تسليط الضوء على ظاهرة “ولد الفشوش”، التي تُستخدم في الإعلام المغربي لوصف أبناء العائلات الثرية والمتنفذة الذين يُعتقد أنهم يستغلون مكانتهم للتهرب من المساءلة القانونية. وقد شهد المغرب في السنوات الأخيرة سلسلة من القضايا المشابهة، حيث تورط أبناء شخصيات بارزة في جرائم خطيرة أثارت الجدل حول مسألة الإفلات من العقاب.
الرأي العام يترقب
مع استمرار التحقيقات، يترقب الرأي العام المغربي تطورات القضية، وسط مطالبات بإحقاق العدالة ومحاسبة المتورطين بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية. وتعد هذه الحادثة اختباراً لمدى قدرة النظام القضائي المغربي على التصدي لهذه الظاهرة التي تمثل تحدياً كبيراً لمصداقية العدالة.
