علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، توصل بنتائج الأبحاث والتحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية الخروقات والتلاعبات التي شابت مشاريع تهيئة الشوارع والطرقات بمدينة الدار البيضاء في عهد العمدة الأسبق، محمد ساجد.
وأفادت المصادر بأنه تم تحريك هذا الملف بناء على الاختلالات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وذلك على إثر الافتحاص الذي قام به قضاة المجلس لبرنامج التأهيل الحضري لمدينة الدار البيضاء الذي تم إنجازه ما بين سنتي 2007 و2010، وحدد له غلاف مالي بمبلغ 3,25 مليارات درهم منها 1,93 مليار درهم رصدت لمشاريع تأهيل الطرقات، أي بما نسبته 60 % من الغلاف الإجمالي للبرنامج، وذلك لتمويل 37 مشروعا.
