في خطوة تكشف الخطر الذي يمثله ارتباط المال بالسلطة على السياسة والاقتصاد في المغرب، وافقت الحكومة على تعديل مقدم من الأغلبية يتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية على عسل المائدة من 40% إلى 2.5% في مشروع قانون المالية لعام 2025. هذا التعديل سيؤدي بشكل مباشر إلى إفلاس النحالين الصغار ويمهد الطريق لصالح كبار النحالين.
في قانون المالية لعام 2023، تم إدراج تربية النحل ضمن الدخل الفلاحي المعفى من الضريبة على الدخل بشكل دائم، وهو تعديل استفادت منه بشكل أساسي الشركات المستوردة. وها هو تعديل اليوم يُعتبر هدية ضريبية ثانية لهذه الفئة.
إقرار هذا التعديل من قبل الأغلبية يكشف بوضوح عن تضارب المصالح، خاصة وأن أحد كبار مستوردي عسل المائدة في المغرب هو برلماني حالي عن الأغلبية. ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أن الإنتاج الوطني من العسل تأثر بشكل كبير من ظاهرة انهيار خلايا النحل بنسبة تقارب 70% بالإضافة إلى سنوات الجفاف المتتالية، مما يزيد من تحديات قطاع النحل.
وفي ظل هذه الظروف، غزت السوق الوطنية كميات كبيرة من العسل المستورد، مما يهدد المنتج المحلي. هذا التوجه الحكومي يتعارض مع مصلحة النحالين المغاربة الصغار والمنتج المحلي، ويضر بالاقتصاد الوطني بشكل عام.
