شهدت مدينة سبتة المحتلة خلال الأسبوع الجاري عملية أمنية واسعة النطاق أسفرت عن توقيف البرلماني من أصول مغربية، محمد علي دواس، برفقة خمسة أشخاص آخرين، من بينهم عنصران في الحرس المدني الإسباني يعملان في ميناء المدينة، وذلك ضمن تحقيق موسع لمكافحة تهريب المخدرات.
مداهمات سرية وتحقيقات دقيقة
ووفقًا لمصادر إعلامية إسبانية، جرت المداهمات وسط تكتم شديد، حيث استخدمت قوات الأمن مركبات غير رسمية ومعدات تكنولوجية متطورة لتفتيش منازل المشتبه بهم، والبحث عن أي مخابئ سرية، واستمرت عمليات التفتيش حتى وقت متأخر من ليلة الجمعة الماضية.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن محمد علي دواس يشغل منصب نائب في حكومة سبتة المحتلة منذ عام 2023، خلفًا لعبد القادر عبد السلام، حيث تم انتخابه ضمن قائمة حزب “حركة الكرامة والمواطنة” (MDyC) الذي تتزعمه المحامية فاطمة حامد. إلا أن ماضيه يعيد تسليط الضوء على مسيرته، فقد سبق أن قضى عقوبة سجنية في تسعينيات القرن الماضي بتهمة تهريب الحشيش، قبل أن يعمل لاحقًا كموظف في المؤسسة السجنية التي كان نزيلًا بها.
ردود فعل متباينة على التوقيف
وفي أول تعليق على الواقعة، دعت فاطمة حامد إلى التزام الهدوء وانتظار ما ستؤول إليه التحقيقات، مشددةً على ضرورة احترام عمل السلطات القضائية، مؤكدةً أن حزبها ملتزم بالقانون وينتظر حكم القضاء قبل اتخاذ أي موقف رسمي تجاه البرلماني الموقوف.
تهم ثقيلة وتحقيقات موسعة
تشرف المحكمة الوطنية الإسبانية على التحقيق في القضية التي تشمل اتهامات بتهريب المخدرات، الانتماء إلى منظمة إجرامية، والرشوة. كما كشفت تقارير أمنية أن العملية جاءت بعد أشهر من التحريات الدقيقة، تضمنت مراقبة مكثفة، عمليات تنصّت على المكالمات، وتفتيش السيارات والمنازل وحتى القوارب، مما يشير إلى وجود شبكة واسعة قد تتورط في القضية.
ما المتوقع خلال الأيام القادمة؟
لا تزال التحقيقات جارية، وقد تؤدي إلى توقيفات أخرى أو الكشف عن مزيد من التفاصيل حول تورط شخصيات سياسية وأمنية في تهريب المخدرات عبر ميناء سبتة المحتلة. هذه القضية، التي أصبحت محط اهتمام الرأي العام الإسباني والمغربي، قد تكون لها تداعيات سياسية وقضائية كبيرة خلال الأسابيع المقبلة.
هل ستكون هذه الفضيحة بداية انهيار شبكات التهريب في المدينة المحتلة، أم أنها مجرد حلقة أخرى في مسلسل طويل من التهريب المنظم؟ الأيام القادمة كفيلة بكشف الحقيقة!
