تتصاعد حدة الاحتجاجات في قطاع التربية الوطنية مع استمرار التماطل في الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، الأمر الذي أدى إلى حالة من الغضب تجاه الوزارة الوصية بسبب ما وصفه العديد بالتسويف في تنفيذ الالتزامات السابقة، خاصة بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
ورغم المحاولات العديدة للنقابات المشاركة في الحوار لنقل حالة الغضب من خلال المراسلات الرسمية لوزير التربية الوطنية، فإن الوضع لم يشهد أي تغيير ملموس، مما أدى إلى تصاعد الاحتقان في صفوف العاملين بالقطاع.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، انسحابها من جلسات الحوار القطاعي، محملة الوزارة كامل المسؤولية عن تداعيات هذا الوضع. وأوضحت النقابة في بلاغها أنها كانت تنتظر معالجة جادة وفعالة لكل الملفات العالقة، بما يضمن تحقيق الإنصاف وجبر الأضرار التي لحقت الفئات المتضررة نتيجة تراكم الملفات الفئوية.
وأشارت النقابة إلى أن جولات الحوار القطاعي أصبحت تفتقد للجدية، منتقدة إدخال أطراف غير ممثلة للنقابات في جلسات التفاوض، مما أفقدها قيمتها الحقيقية. كما انتقدت بشدة الكاتب العام للوزارة لتورطه في إطالة الاجتماعات بغرض تهدئة الغضب وكسب الوقت، بالإضافة إلى انحيازه لبعض الأطراف على حساب أخرى لتحقيق مصالح ضيقة.
وأعلنت النقابة أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن حقوق الشغيلة التعليمية، معتبرة أن السلوكيات غير المسؤولة خلال جلسات الحوار الأخيرة تمثل استهتارًا بالمنهجية التشاركية ومصلحة نساء ورجال التعليم.
