أعلنت الخزينة العامة في تقريرها الفصلي الأخير حول تنفيذ قانون المالية للفصل الرابع من سنة 2024 أن عجز الميزانية بلغ 64.4 مليار درهم. وأوضحت الخزينة أن هذا العجز نتج عن الموارد العادية، باستثناء الإيرادات من القروض، التي بلغت 563.9 مليار درهم، في حين بلغت النفقات، باستثناء استهلاك الديون، 628.3 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى أن الإيرادات من القروض بلغت 158.2 مليار درهم، بينما وصل استهلاك الديون إلى 63.5 مليار درهم. ونتيجة لذلك، سجل تنفيذ قانون المالية فائضًا في الموارد على النفقات بقيمة 30.3 مليار درهم.
بلغ إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الرابع من سنة 2024 ما قيمته 722.2 مليار درهم، وهو ما يمثل معدل تنفيذ بنسبة 125.7% من توقعات قانون المالية. في المقابل، سجلت متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة 32.9 مليار درهم، فيما بلغت مطالبات استرداد الضريبة على الشركات 4.7 مليار درهم بحلول نهاية ديسمبر 2023.
أما النفقات الإجمالية للدولة، فقد وصلت إلى 691.8 مليار درهم، بمعدل تنفيذ نسبته 108.4% مقارنة بالتوقعات المدرجة في قانون المالية. تعكس هذه الأرقام الضغوط المتزايدة على الميزانية العامة، مع تحقيق فائض مؤقت في الموارد، لكنه لا يزال غير كافٍ لتغطية العجز الكبير.
