أعرب حزب فيدرالية اليسار عن قلقه من تفشي ظاهرة “تضارب المصالح”، خاصة فيما يتعلق بتفويت صفقات الدولة وازدواجية السلطة بين المناصب الحكومية والأنشطة الاقتصادية، محذراً من التداعيات الخطيرة لهذا الوضع الذي وصفه بـ”زواج المال بالسلطة”.
وأشار الحزب إلى أن هذا التضارب يهدد مبدأ تكافؤ الفرص، مما سيؤدي إلى تأثيرات سلبية عميقة على الدولة والمجتمع، حيث تنعدم الشفافية ويتفاقم الشعور بالظلم بين المواطنين.
وفي سياق متصل، حذرت فيدرالية اليسار من استمرار ما وصفته بـ”خنق حرية التعبير” في المغرب. وطالبت بتصفية الأجواء السياسية عبر وقف متابعة النشطاء وإطلاق سراح معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، بما في ذلك النشطاء الحقوقيين والمدونين، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف.
هذه المطالب تأتي في إطار دعوة الحزب إلى تحسين المناخ السياسي في البلاد، وضمان الشفافية والنزاهة في إدارة الشأن العام، والعمل على إعادة الثقة بين الدولة والمجتمع.
