عملية ضبط مخدرات داخل سجن سيدي موسى
أوقفت الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بالجديدة مستشارًا برلمانيًا عن حزب الحركة الشعبية، بعد ضبطه متلبسًا بمحاولة إدخال كمية من المخدرات إلى شقيقه المعتقل في سجن سيدي موسى بنفس المدينة. الحادث وقع أثناء زيارة البرلماني لشقيقه، حيث كشفت عملية التفتيش الروتينية التي تجريها إدارة السجون عن المخدرات التي كان يخفيها البرلماني تحت ملابسه.
محاولة استغلال الصفة البرلمانية
بحسب مصادر مطلعة، حاول البرلماني المستوقف تفادي عملية التفتيش معتمدًا على مكانته وصفته البرلمانية. لكن يقظة موظفي السجن وصرامتهم حالت دون ذلك. ينص القانون المنظم للمؤسسات السجنية على إجراء التفتيش لكل الزوار دون استثناء، بما في ذلك الشخصيات العامة. التفتيش يتم في ظروف تحفظ كرامة الزوار، كما تم تجهيز السجون بأجهزة مراقبة إلكترونية لدعم عمليات التفتيش.
إجراءات النيابة العامة وتحقيق الشرطة
عقب ضبط البرلماني بحيازة المخدرات، أُبلغت النيابة العامة بالواقعة، التي أصدرت تعليماتها لعناصر الشرطة القضائية للتحقيق في القضية. تم نقل البرلماني إلى مقر الشرطة القضائية للاستماع إلى تصريحاته. وبعد أقل من ست ساعات من التحقيق، قررت النيابة العامة متابعته في حالة سراح.
صرامة القانون تجاه المخالفين
يؤكد القانون أن الزوار الذين يُضبطون بحوزتهم مواد محظورة يُحالون فورًا إلى القضاء. ويشمل ذلك الشخصيات العامة لضمان تطبيق القانون بشكل عادل. وتعتبر هذه الحادثة اختبارًا عمليًا لمدى التزام المؤسسات السجنية بتطبيق القانون دون محاباة.
ردود الفعل والتداعيات
أثار الحادث استنكارًا واسعًا في الأوساط العامة والسياسية، حيث تساءل الكثيرون عن مدى تأثير هذه الحادثة على صورة المؤسسة البرلمانية. كما دعت جهات حقوقية وإعلامية إلى تشديد الرقابة داخل السجون وتعزيز آليات التفتيش لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
