تواجه ساكنة جماعة أهديل بإقليم شيشاوة أزمة حادة بسبب نقص الدقيق المدعم، الذي يعد من السلع الأساسية لكثير من الأسر الفقيرة، خصوصًا في ظل استمرار الجفاف وتزايد الضغوط الاقتصادية.
وتعود أسباب هذا النقص، وفق مصادر محلية، إلى تأخر السلطات بقيادة أهديل في إصدار الشواهد الإدارية اللازمة لمستوردي هذه المادة، مما أدى إلى حرمان العديد من العائلات من الدعم الحكومي الذي يخفف من أعباء المعيشة.
وفي ظل هذا الوضع، يضطر تجار المنطقة إلى التنقل إلى مركز جماعة سيدي المختار لجلب الدقيق المدعم، المحدد سعره رسميًا بـ100 درهم، إلا أن تكاليف النقل ترفع سعره إلى 150 درهمًا أو أكثر، ما يزيد من صعوبة حصول الأسر الفقيرة عليه.
ويتم توزيع الدقيق المدعم وفق لوائح رسمية تحددها لجان مختصة، تشمل السلطات المحلية والمصالح الاقتصادية والاجتماعية بالعمالة. لكن هناك تباطؤ واضح في منح التراخيص، مما يعيق تزويد السكان بهذه المادة الأساسية، رغم أن القانون ينص على أحقية كل مواطن في الاستفادة منها، مع إمكانية تنظيم العملية عبر التناوب أو تقاسم كيس واحد بين أسرتين في حال عدم كفاية العرض.
