أثارت الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني إلى المغرب العديد من التساؤلات حول أهدافها الحقيقية، خاصة بعد التغييرات العسكرية والأمنية المفاجئة التي أعلن عنها فور عودته إلى نواكشوط. ففي حين وُصفت الزيارة بأنها لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، تشير التطورات اللاحقة إلى احتمال وجود أجندة خفية، تتعلق بتلقي الرئيس معلومات استخباراتية حساسة دفعت إلى تحركات عاجلة لإعادة هيكلة الأجهزة العسكرية والأمنية.
زيارة ولد الغزواني إلى المغرب جاءت في وقت حساس تمر فيه المنطقة بتحديات أمنية كبيرة. ومع تزايد التهديدات الإرهابية والاضطرابات السياسية في دول الساحل والصحراء، باتت الحاجة إلى تعزيز الاستقرار الداخلي أولوية قصوى لموريتانيا. ورغم أن التفاصيل الدقيقة للزيارة لم تُكشف، فإن توقيتها والمباحثات التي أجراها الرئيس مع المسؤولين المغاربة تعزز التكهنات بأنها لم تكن زيارة عادية، بل ربما شملت تنسيقاً أمنياً رفيع المستوى لمواجهة تهديدات وشيكة.
التغييرات التي أعلن عنها الرئيس فور عودته شملت مناصب حساسة داخل الجيش والمخابرات والدرك، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة استباقية لاحتواء أي تحركات قد تهدد النظام. فقد تم تعيين اللواء محمد فال الرايس قائداً للأركان العامة للجيوش، واللواء إبراهيم فال الشيباني قائداً للأركان الخاصة لرئيس الجمهورية، إلى جانب تعيينات أخرى طالت مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية. هذه التعديلات، التي جاءت بشكل مفاجئ وموسع، تحمل إشارات واضحة إلى أن الرئيس يسعى لإعادة ترتيب البيت العسكري لضمان ولائه وتأمين استقرار النظام.
لا يمكن فصل هذه التطورات عن الدور المتزايد للمغرب كلاعب استخباراتي وأمني في المنطقة. فالمغرب يُعرف بامتلاكه شبكات استخباراتية قوية وخبرة في التعامل مع التهديدات الإرهابية والانقلابات العسكرية، ما يجعله شريكاً مثالياً للدول المجاورة في مواجهة الأزمات. وتشير بعض التحليلات إلى أن المغرب قد يكون قدّم للرئيس الموريتاني معلومات دقيقة حول تحركات مريبة داخل المؤسسة العسكرية، ما دفعه إلى اتخاذ هذه الإجراءات الحاسمة فور عودته.
التغييرات في المؤسسة العسكرية الموريتانية قد تكون بداية لمرحلة جديدة من الحذر والتركيز على تأمين الاستقرار الداخلي. وهي رسالة واضحة بأن النظام الحالي مستعد للتحرك بسرعة ضد أي تهديد، داخلياً كان أو خارجياً. كما تعكس التعديلات رغبة الرئيس ولد الغزواني في تعزيز الشراكات الإقليمية لمواجهة التحديات المتزايدة في منطقة الساحل.
في النهاية، لا تزال الكثير من الأسئلة بدون إجابة حول ما إذا كانت الزيارة إلى المغرب قد أنقذت موريتانيا فعلاً من انقلاب وشيك، أو أنها جزء من استراتيجية طويلة الأمد لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية. ومع تصاعد التوترات الإقليمية والداخلية، تبقى الأيام القادمة كفيلة بكشف مزيد من التفاصيل عن هذه القصة المثيرة.
