بقلم: رضى سليمان
امتحان عسير سيجتازه وزير التربية الوطنية في مواجهة فساد لوبيات نشر كتب ومقررات ومطبوعات المدرسة الرائدة، حيث كشفت أخبار مؤكدة استياء
أولياء أمور التلاميذ في المدارس الرائدة جراء تعثر سير الدراسة، بسبب تأخر طبع الكتب المقررة الضامنة للسير العادي للتمرس، على اعتبار أن مدارسنا العمومية لا زالت تعتمد على الكتاب كوسيلة أساسية لتقديم وتنفيذ البرامج التعليمية، عكس ما هو سائد في مدارس الدول المتقدمة التي أصبحت تستعين بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة من حواسيب وطابليطات وسبورات تفاعلية وما إلى ذلك.
وإذا كان الظهور الأول للمسؤول على قطاع التربية والتعليم، والأجوبة الغريبة سواء خلال جلسات برلمان الطفل التي تفوق فيها بشكل لافت الأطفال البرلمانيون على السيد الوزير، أو خلال أجوبة هذا الأخير على الأسئلة الشفوية داخل قبة البرلمان، قد أظهرت بما لا يدع مجالا للشك بأن التعديل الحكومي كان مهزلة كبيرة، يحق فيها القول لأخنوش: إذا لم تستحي فافعل ما شئت. لقد غابت الكفاءة في العديد من الأشخاص المقترحين للاستوزار، وغابة الجدية والمصداقية في اقتراح الشخص المناسب للمنصب المناسب، وسننتظر في قطاعي الصحة والتعليم مهازل ستجعلنا أضحوكة بين الدول والأمم.
مناسبة هذا الحديث هو صفقة المقررات الخاصة بالمدرسة الرائدة لفائدة التعليم الابتدائي، باعتماد مالي فاق سبعة ملايير سنتيم. والتي راج حولها كلام خطير مرتبط بعدم احترام الشركة التي “رست عليها الصفقة ههه” بقدرة قادر لدفتر التحملات، فتم طبع كراسات بعيدة كل البعد عن الجودة المطلوبة، حيث تم تجميعها باللصاق عوض الخيط الوارد في دفتر التحملات، وكانت النتيجة هدر الزمن المدرسي. فهل ما زالت فضائح البرنامج الاستعجالي متواصلة؟ وهل سيواجه السيد الوزير هذه الفضائح بنفس الطريقة المضحكة والمؤلمة في نفس الوقت التي تعامل بها مع البرلمانيين راشدين وأطفالا؟ والسؤال الأهم هو هل ستتدخل الجهات المعنية ببحث جدي حول من تشير إليهم الأصابع في هذه الفضيحة، خاصة أحد المسؤولين بأكاديمية الرباط وصديقته البعيدة كل البعد عن الطبع والنشر، والقريبة جدا من إعداد الحفلات وأعياد الميلاد؟!
