تتواصل المحاكمات المتعلقة بمنتخبي حزب الأصالة والمعاصرة، وهذه المرة توجه التهم إلى رئيس الجماعة الترابية رحالة بإقليم شيشاوة، جهة مراكش- آسفي، الذي مثل أمام المحكمة الابتدائية بإمنتانوت يوم الاثنين الماضي.
الرئيس يواجه تهمًا ثقيلة تشمل “اختلاس أموال عمومية، إهانة هيئة منظمة قانونًا، القذف في حق امرأة، وإهانة موظفين عموميين أثناء تأدية مهامهم”، ما جعله تحت مجهر السلطات القضائية.
وأمرت النيابة العامة بمتابعة رئيس الجماعة في حالة سراح مؤقت، بشرط دفع كفالة مالية قدرها 15 ألف درهم، مع تأجيل جلسة المحاكمة إلى الثالث من فبراير 2025، لمنح مهلة للدفاع للاستعداد وتقديم دفوعاته.
وتأتي متابعة هذا المسؤول بناءً على شكاية تقدم بها أعضاء من المجلس الجماعي، يتهمونه باختلاس مداخيل مالية مرتبطة بسيارة الإسعاف الجماعية. وقد زادت القضية تعقيدًا بعد تسريب تسجيل صوتي يُنسب إليه، تضمن تصريحات مسيئة لجهاز الأمن والدرك، إضافة إلى ألفاظ نابية موجهة لسكان الجماعة.
في تطور آخر، قرر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة فرع مراكش- آسفي الانتصاب كطرف مدني في القضية، مؤكدًا متابعته لمجريات المحاكمة لضمان المحاسبة وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي.
ويرى متابعون أن هذه القضية تأتي ضمن سلسلة من المحاكمات التي كشفت عن تورط عدد من المسؤولين المنتخبين في قضايا فساد وسوء تدبير، مما يعكس التحديات التي تواجهها السلطات المغربية في محاربة الفساد وتحقيق العدالة.
