تعيش جماعة دار العسلوجي بإقليم سيدي قاسم على وقع صراعات حادة بين رئيس الجماعة، يونس بودن، وبعض المستشارين الجماعيين، وسط اتهامات بمحاولة استقطاب أعضاء المجلس عبر تقديم امتيازات ومناصب.
وقد أثارت هذه الاتهامات جدلًا واسعًا، مما دفع الرئيس إلى اللجوء للقضاء ورفع دعاوى قضائية ضد مستشارين جماعيين ونشطاء حقوقيين، بعد اتهامهم له بارتكاب خروقات مالية وإدارية. كما واجه أحد المستشارين الجماعيين ملاحقات بعد نشره التقرير المالي للجماعة، في خطوة اعتبرها البعض انتهاكًا لحرية التعبير، بينما رآها آخرون من اختصاص المجلس الجماعي.
وفي سياق متصل، رفعت فعاليات محلية ومستشارون شكاوى إلى وزارة الداخلية والسلطات المركزية، متهمين رئيس الجماعة بتبديد المال العام، تزوير المحاضر، استنزاف الثروات الطبيعية، التغاضي عن البناء العشوائي، وضعف الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويتساءل عدد من المواطنين والفعاليات المحلية عن أسباب عدم تدخل السلطات لوضع حد لهذه “الاختلالات”، داعين إلى فتح تحقيق شامل واتخاذ إجراءات صارمة لضمان الشفافية وحسن تدبير الشأن المحلي.
