أطلق عدد من النشطاء المغاربة حملة مقاطعة واسعة للسمك، احتجاجًا على الارتفاع الكبير في الأسعار، خاصة سمك السردين، وسط اتهامات بـالمضاربة وسيطرة لوبيات تجارية على قطاع الصيد البحري دون رقابة فعالة.
تصاعد الدعوات للمقاطعة مع اقتراب رمضان
جاءت هذه الحملة مع اقتراب شهر رمضان، حيث يزداد الطلب على الأسماك، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يثقل كاهل الأسر المغربية.
وتم إطلاق المقاطعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغات مثل #ما_تشريش_الحوت و #خليه_إخناز، تدعو المواطنين إلى التوقف عن شراء السمك حتى يتم تخفيض أسعاره.
جدل حول أسعار السردين وإغلاق محل في مراكش
أثار الشاب عبد الإله، المعروف بـ”بائع الحوت”، جدلًا واسعًا في المغرب بعد كشفه عن أن السعر العادل للسردين يجب أن يتراوح بين 5 و7 دراهم، بينما يُباع في الأسواق بأسعار تصل إلى 17 و19 درهمًا.
وأثار إغلاق السلطات لمحله في مراكش غضبًا بين النشطاء، معتبرين أن هذا القرار استهداف لمن يسعون إلى تقديم المنتجات بأسعار مناسبة، في حين رأى آخرون أن هذه الخطوة جاءت بسبب ضغوط من بعض اللوبيات التجارية.
تجار السمك يبررون ارتفاع الأسعار
من جهتهم، برر التجار ارتفاع الأسعار بتقلبات السوق ووفرة السمك، مشيرين إلى دور “الشناقة” في زيادة الأسعار قبل وصولها إلى المستهلك.
مقاطعة شعبية أم ضغوط على الحكومة؟
تشكل هذه المقاطعة ضغطًا كبيرًا على الأسواق، ومن شأنها أن تدفع الجهات المسؤولة إلى التدخل لضبط الأسعار، وسط مطالب بفرض رقابة صارمة على الوسطاء والمضاربين الذين يتحكمون في السوق ويؤثرون على القدرة الشرائية للمواطنين.
وما خفي كان أعظم