في حكم قضائي غير مسبوق، أصدرت المحكمة الابتدائية في صفرو قراراً بمنح الزوج السابق نصف فيلا كانت مسجلة باسم طليقته، بعد أن رفع دعوى قضائية يطالب فيها باقتسام العقار.
استند الزوج في دعواه إلى أنه ساهم في بناء الفيلا، موضحاً أنه وافق، بحسن نية، على تسجيلها باسم زوجته في ذلك الوقت. من جهتها، نفت الزوجة أي مساهمة مالية من طرفه، وأكدت أنها تحملت تكاليف البناء بالكامل، بينما اقتصر دوره على الإشراف على العمل.
رغم إنكار الزوجة، حكمت المحكمة لصالح الزوج، وأكدت أحقيته في نصف العقار، مع تحميل الزوجة مصاريف الدعوى. أثار هذا الحكم جدلاً واسعاً بشأن معايير تقسيم الممتلكات بين الأزواج بعد الطلاق، ومدى تأثير إثبات المساهمة في المشروعات المشتركة على قرارات المحكمة.
