قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية اغتصاب قاصر نتج عنه حمل، إلى 12 فبراير المقبل، لإتاحة الفرصة لإعداد دفاع الأطراف المدنية بعد انضمام محامين جدد إلى هيئة الدفاع.
ونظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقفة احتجاجية أمام المحكمة، رافعة شعارات تندد بالاعتداءات على القاصرات، وتطالب بتشديد العقوبات على المتورطين في جرائم الاغتصاب. كما شددت الجمعية على ضرورة إجراء الخبرة الجينية لتحديد نسب المولود، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية للضحية البالغة من العمر 13 عامًا، والتي تعاني من إعاقة ذهنية.
