أصدرت المحكمة الابتدائية باليوسفية، برئاسة القاضية شيماء غزالة، حكماً يقضي بإدانة طبيب بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 درهم. وشمل الحكم أيضاً مستشاراً جماعياً بنفس العقوبة على خلفية تورطهما في إصدار شهادة طبية مزورة تتضمن معلومات كاذبة.
القضية بدأت بعد شكاية تقدم بها رئيس المجلس الجماعي للخوالقة ضد المستشار (ح.ا)، متهماً إياه بالتغيب عن دورات المجلس، مبرراً ذلك بشهادات طبية مشكوك في صحتها. ووفقاً للشكاية، تضمنت هذه الشهادات معلومات متضاربة، إذ أُنجز بعضها خارج المغرب، فيما أُصدرت أخرى من طرف طبيب بمدينة اليوسفية بنفس التاريخ الذي كان فيه المستشار خارج البلاد.
وقد أظهرت التحقيقات، التي أشرف عليها المركز القضائي للدرك الملكي، أن المستشار أدلى بشهادة طبية زائفة لتبرير غيابه، حيث اعترف بأنه طلب من صديقه الطبيب إعداد الشهادة أثناء تلقيه العلاج في إسبانيا. وأكد الطبيب أنه كان على دراية بحالة المستشار الصحية وأنه أصدر الشهادة بناءً على ملفه الطبي الموجود لديه.
وبناءً على هذه الوقائع، أدانت المحكمة المتهمين بتهم إصدار شهادة طبية تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمال وثيقة مزورة، وقررت معاقبتهما وفقاً لمقتضيات القانون الجنائي.
