في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالقطب الجامعي بأيت ملول موجة من الاستياء بين الأساتذة والإداريين في الجامعة. فقد تم تداول اتهامات عن استخدام النفوذ في تعيينات أكاديمية، ما خلف حالة من التوتر بين الأطر الجامعية.
المعروف أن المنصب الشاغر يتطلب شروطًا علمية ومهنية دقيقة لاختيار مرشح مؤهل وفقًا للمعايير المعمول بها. إلا أن تسريبات تحدثت عن تدخلات غير قانونية، إذ يبدو أن المنصب قد تم إسناده استنادًا إلى العلاقات الشخصية “باك صاحبي”، بدلاً من الكفاءة العلمية المطلوبة.
الجدل لا يقتصر فقط على تسيير شؤون الجامعة، بل يعكس أيضًا تساؤلات حول دور المسؤولين المحليين في استغلال المناصب العامة لخدمة مصالحهم الخاصة، بدلاً من العمل على تحقيق تطلعات المواطنين ومصلحة المجتمع.
