أصدرت القيادة العليا للدرك الملكي توجيهات صارمة إلى جميع مصالحها، بما في ذلك القيادات الجهوية والثكنات والمراكز والدوريات، تمنع بموجبها إرسال أي وثيقة أو محضر عبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي. يأتي هذا القرار في إطار احترام المقتضيات القانونية المنظمة لعمل الدرك الملكي والحفاظ على سرية المعطيات الرسمية.
وجاءت هذه التعليمات بعد صدور حكم قضائي في دجنبر الماضي قضى ببراءة سائق من تهمة تجاوز السرعة المسموح بها، بسبب خطأ إجرائي في تحرير محضر المخالفة من طرف عناصر الدرك الملكي بسد قضائي في ورزازات، حيث تم رصد المخالفة عبر تطبيق “واتساب”، مما دفع المحكمة إلى اعتبار المحضر غير قانوني.
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن القيادة العليا للدرك الملكي تحرص سنويًا على إصدار مذكرة رسمية تُذكر فيها جميع الوحدات بضرورة التقيد بالتعليمات الصارمة التي تمنع استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في إرسال الوثائق الرسمية، وذلك بهدف الحفاظ على دقة الإجراءات القانونية وسرية المعاملات الأمنية.
