بقلم: د. أحمد ويحمان
شهدت مدينة خنيفرة المغربية حادثة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الدينية والاجتماعية، وهي قضية تزوير نتائج اختبارات الأئمة والمؤذنين. هذه الفضيحة كشفت عن خروقات تمس نزاهة المؤسسات الدينية المسؤولة عن تدبير الشأن الديني. على إثر ذلك، أعلن إدريس الإدريسي، المسؤول الإقليمي عن الشؤون الإسلامية بخنيفرة، استقالته احتجاجًا، في حين ادعى البعض أنها إقالة من المجلس العلمي الأعلى.
تفاصيل القضية
بحسب مصادر إعلامية، تضمنت القضية تزويرًا في نتائج اختبارات الأئمة والمؤذنين، حيث استُغلت العملية لتمرير أسماء معينة عبر المحسوبية بدلاً من معايير الكفاءة. الأمر لا يتعلق فقط بخرق القوانين والأنظمة، بل بتهديد مصداقية المؤسسات الدينية. المؤسسات التي يجب أن تكون نموذجًا للنزاهة أصبحت الآن موضع شك.
استقالة أم إقالة؟
في خضم هذه التطورات، أعلن إدريس الإدريسي استقالته، مشيرًا إلى احتجاجه على التلاعبات التي شهدتها العملية. بالمقابل، قالت لجنة التحقيق التابعة للمجلس العلمي الأعلى إن الإدريسي أقيل من منصبه. الجدل بين الإقالة والاستقالة يعكس ضبابية في معالجات القضية، مما يدعو إلى تحقيق شفاف لكشف ملابسات التزوير والمسؤوليات.
أبعاد القضية
1. البعد الأخلاقي والديني:
تزوير نتائج اختبارات تخص الأئمة والمؤذنين يعد خرقًا صارخًا للقيم الإسلامية التي تركز على النزاهة والأمانة. الأئمة، الذين يُفترض أنهم مرشدون للمجتمع، فقدوا جزءًا من مصداقيتهم عندما أصبح الوصول إلى هذه المناصب يعتمد على الغش والمحسوبية.
2. البعد الإداري والقانوني:
تسلط هذه القضية الضوء على ثغرات خطيرة في منظومة تدبير الشؤون الدينية بالمغرب. القلق الأكبر يأتي من شكوك حول نزاهة التحقيقات نفسها، ما يعكس خللًا إداريًا يستوجب معالجة جذرية لضمان الشفافية.
3. البعد المجتمعي:
تؤدي مثل هذه الفضائح إلى تآكل الثقة بين المواطنين والمؤسسات، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمؤسسات دينية تُعتبر أعمدة الاستقرار الروحي والاجتماعي. عندما يُنظر إلى الأئمة كرموز أخلاقية، تصبح أي خيانة أمانة في هذا المجال ذات تبعات خطيرة.
فرصة لإصلاح شامل
قضية تزوير اختبارات الأئمة والمؤذنين هي جرس إنذار يدعو إلى إصلاح شامل لمنظومة إدارة الشأن الديني. يتطلب الأمر تحقيقًا شفافًا ومستقلًا لمحاسبة المتورطين بصرامة، سواء كانوا متورطين في التزوير أو في التستر عليه. كما يجب أن يمتد الإصلاح ليشمل آليات اختيار الكفاءات في جميع القطاعات الوطنية، وليس فقط في الشؤون الدينية.
خاتمة: بين الملح والفساد
هذه الحادثة ليست مجرد فضيحة عابرة، بل مؤشر على استشراء مظاهر الفساد في قطاع حساس. وعندما يزحف الفساد إلى المؤسسات الدينية، يصبح من حق المغاربة أن يشعروا بالقلق. كما قال الشاعر سفيان الثوري:
“يا رجال العلم يا ملح البلد،
من يُصلح الملح إذا الملح فسد؟”
انهم يحاربون الدين ، لهذا يختارون من يطيعهم ويكون منهم ليفعلوا ما يشاءون. ايها الناس لا تطيعوا من هو عدو لله، لاخير فيه، فهو يحارب الله ورسوله فكيف تنتظر منه الخير وهو يخرج من جوفه الشر.