وقع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا بفرض عقوبات اقتصادية وقيود سفر على الأفراد الذين يساهمون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بمواطني الولايات المتحدة أو حلفائها، بما في ذلك إسرائيل. هذا القرار يعيد سياسة سبق أن تبناها خلال ولايته الأولى.
يأتي هذا الإجراء في وقت يتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، وسط تصاعد التوترات بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، وزير دفاع إسرائيلي سابق، وعدد من قيادات حركة حماس بسبب الحرب الدائرة في غزة.
لم تحدد الإدارة الأمريكية بعد الأسماء المشمولة بالعقوبات، لكن هذه الخطوة تعيد إلى الأذهان قرارات مماثلة اتخذت في 2020، عندما فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة السابقة للمحكمة، فاتو بنسودا، وأحد كبار مساعديها، عقب تحقيقات تتعلق باتهامات جرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان.
العقوبات تشمل تجميد أصول المستهدفين في الولايات المتحدة ومنعهم وعائلاتهم من دخول الأراضي الأمريكية. يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، التي تضم 125 دولة عضوًا، لديها ولاية لمحاكمة الأفراد بتهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بينما تظل الولايات المتحدة، إلى جانب الصين وروسيا وإسرائيل، خارج عضويتها.
يأتي توقيع ترامب على هذا القرار بعد إحباط الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لمحاولات يقودها الجمهوريون لفرض عقوبات على المحكمة، احتجاجًا على مذكرات التوقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين. في المقابل، أفادت مصادر بأن المحكمة اتخذت تدابير احترازية تحسبًا للعقوبات الأمريكية المحتملة، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين مقدمًا لضمان استمرار عملياتها دون عوائق.
رئيسة المحكمة، القاضية توموكو أكاني، كانت قد حذرت في ديسمبر من أن العقوبات قد تعرقل عمل المحكمة بسرعة وتعرض وجودها ذاته للخطر.
