تشهد عدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم بنسليمان بجهة الدار البيضاء سطات تحقيقات قضائية مكثفة، على خلفية شكاوى تتعلق بوجود اختلالات مالية وإدارية، واتهامات بتبديد المال العام.
وتعرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء توافد عدد كبير من المنتخبين المحليين من جماعات مختلفة بالإقليم، حيث يتم الاستماع إليهم بناءً على تعليمات صادرة عن النيابة العامة المختصة. وقد تلقى عدد من المستشارين الجماعيين استدعاءات رسمية للمثول أمام الضابطة القضائية سواء كمتهمين أو كشهود في قضايا تتعلق بسوء تدبير الشأن المحلي.
وباشرت الفرقة الوطنية تحقيقاتها بناءً على أوامر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تركزت التحقيقات في البداية على ملف يتعلق بالإعفاء الضريبي لمشروع عقاري كبير. وقد تم استدعاء 33 مستشاراً جماعياً، من بينهم منتخبون حاليون وسابقون في المجلس الجماعي لمدينة بنسليمان، للتحقيق في كيفية تفويت مبالغ مالية مهمة نتيجة إعفاء تجزئة عقارية من أداء الضرائب.
كما تشمل التحقيقات ملفات أخرى أبرزها مشروع محطة تصفية المياه العادمة بجماعة بنسليمان، حيث يتم التدقيق في تفاصيل المشروع بناءً على تعليمات قضائية. وفي جماعة الفضالات، تم الاستماع لمستشارين جماعيين بخصوص شكاوى تتعلق بملف شركة النظافة وتنازل المجلس عن مبالغ مالية دون المصادقة عليها في الدورات الرسمية، في انتظار الاستماع لرئيسة المجلس قريباً.
وفي سياق متصل، قام قضاة من المجلس الجهوي للحسابات بزيارة جماعة المنصورية، حيث باشروا مراجعة ملفات تتعلق بالتدبير الإداري وتمرير صفقات ومشاريع مشبوهة، في إطار جهود الرقابة على المال العام.
