أعلن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، دعمه لإبقاء حضانة الأطفال مع الأم المطلقة حتى بعد زواجها، بشرط ضمان حقوق الأب في التواصل مع أبنائه. وأكد بنكيران، في كلمة مصورة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، ضرورة مراقبة حسن رعاية الأم للأطفال بعد زواجها، مع إمكانية إسقاط الحضانة عنها إذا ثبت الإهمال أو سوء معاملة زوجها الجديد للمحضونين.
موقف بنكيران من النفقة والنيابة القانونية المشتركة
ناقش بنكيران مقترح إلزام الزوج بالنفقة على زوجته مباشرة بعد عقد الزواج، حتى وإن بقيت في منزل والديها قبل الانتقال إلى بيت الزوجية، مطالبًا بمزيد من التوضيحات القانونية بشأن هذا المقترح.
كما عبّر عن رفضه لمقترح النيابة القانونية المشتركة بين الزوجين بعد الطلاق، معتبرًا أن الأفضل هو أن تُمنح النيابة لأحد الطرفين، ويفضل أن يكون الزوج باعتباره المسؤول عن النفقة. وفي حال تعسف الزوج أو إخلاله بواجباته، رأى بنكيران أن القضاء يمكنه إعادة النيابة للأم حفاظًا على مصلحة الأطفال.
رفض تضمين التعدد في عقد الزواج
وعارض بنكيران أيضًا فكرة تضمين التعدد في عقود الزواج، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يضع النساء في حرج بين الرفض والقبول، خاصة أن أغلب النساء لن يقبلن بالتعدد. وأوضح أن المدونة الحالية كافية في هذا الجانب لأنها تشترط موافقة الزوجة الأولى وإذنها.
الزواج خارج المغرب وشهادة الشهود
وفيما يتعلق بعدم اشتراط شهادة شهود مسلمين في عقود الزواج المبرمة خارج المغرب، شدد بنكيران على ضرورة الاحتفاظ بهذا الشرط، معتبرًا أن العثور على شهود مسلمين ليس أمرًا مستحيلاً.
انتقادات لتصريحات وهبي
في ختام مداخلته، انتقد بنكيران تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بشأن تعديلات مدونة الأسرة، واصفًا إياها بالمضللة. وطالب بنكيران الوزير بتقديم توضيحات أكثر دقة حول التعديلات المقترحة، والحرص على كتابة نصوص قانونية واضحة تحترم المجتمع المغربي وتجنب ممارسة أي ضغوط عليه.
